السياق السياسي
عاشت ليبيا 42 عاما من الديكتاتورية في ظل نظام القذافي، وبعد التغيرات السياسية التي عرفتها كل في مصر وتونس، ثار الشعب الليبي بدوره في 15 فبراير 2011، بشكل سلمي في بداية الأمر، قبل أن تتحول الاحتجاجات بسرعة إلى صراع مسلح، نتيجة تعرضها لحملة قمع عنيفة من قبل النظام الليبي.
وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من التغيرات السياسية وفشل الحكومات المتعاقبة، شهدت البلاد حملة عنف وقمع ("عملية الكرامة") بقيادة الجنرال خليفة حفتر، الذي عيّن نفسه رئيس أركان الجيش، وسيطر على أجزاء أخرى من البلاد. تميزت هذه العملية بانتهاكات لا تحصى، كإعدام المدنيين خارج نطاق القانون (بما في ذلك في الأبيار والمرج وبنغازي)، ولا زالت "عملية الكرامة" مستمرة. تواصلت الاشتباكات بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو 2014، بين أنصار الجماعات المسلحة المختلفة تحت القصف الجوي للقوات الجوية الإماراتية بدعم من مصر.

الالتزامات المحلية والدولية
رغم التعديلات القانونية الهامة التي أدخلها المؤتمر الوطني الليبي العام بغية تجريم ممارسة التعذيب وعمليات الاختفاء القسري، ورغم كونها طرفا في الآليات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، لم تصادق ليبيا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وافقت ليبيا خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2010، على التوصية التي تقضي بـ "تكثيف جهودها لتعزيز سيادة القانون والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان."، لكن نظرا لحالة عدم الاستقرار الحالي السائد في البلاد، تجد مؤسسات أو آليات حقوق الإنسان التي تم إنشاؤها، نفسها في مواجهة مع العديد من العوائق لقيامها بالتنفيذ الفعال لمقتضيات ولاياتها، ونفس الوضع يعترض طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تواجه هي الأخرى العديد من التحديات في تحقيق مهمتها بسبب التوترات والعنف اللذان يزعزعان استقرار البلاد.

التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
وجهت ليبيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، الذين سبق أن طلبوا بزيارة ليبيا وتم قبول طلبهم، لكن لم تجر أي من هذه الجهات زيارة لغاية هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزل التعاون مع عدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يفتقر إلى للفعالية.

الامتثال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
يكفل الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 من قبل المجلس الوطني الانتقالي، لجميع المواطنين الليبيين (دون تمييز) حقوقهم المدنية والسياسية، باستثناء الأجانب، الذين غالبا ما يتعرضون للتمييز في انتهاك لمبدأ المساواة في التعامل، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإذا كان اقتصار بعض الحقوق السياسية على المواطنين الليبيين فقط أمرا مفهوما، إلا أن الحقوق المدنية يجب أن تكون مضمونة للجميع دون تمييز أو استثناء.

لا زال الحق في الحياة والحرية والأمن يفتقر إلى الحماية الواجبة من قبل الدولة، رغم الإرادة السياسية المعبر عنها لاحترام الحقوق الأساسية، حيث رفضت العديد من الميليشيات المسلحة أثناء وبعد الثورة، نزع سلاحها ولا تزال إلى اليوم تمارس سيطرة فعلية على بعض المناطق. وقد أشارت الكرامة إلى عدة حالات تتعلق بالمخالفات التالية: الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتيالات السياسية والتعذيب (في مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها الميليشيات وداخل سجون الدولة .(

تعتبر حالات التعذيب (بما في ذلك عدة حالات لأشخاص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب) الأكثر عددا في شرق البلاد منذ أن شنّ الجنرال حفتر "عملية الكرامة" في مارس 2014، ورغم الحظر القانوني لعمليات الاختفاء القسري، لا تزال هذه الممارسة سارية المفعول على نطاق واسع، وتبقى العديد من الحالات عالقة دون حل لها، رغم أن هوية الجناة معروفة، ويواصلون أعمالهم في ظل جو يضمن لهم الإفلات من العقاب. وفي حزيران 2014، قدمت الكرامة قضية شخصين اختطفتهم قوات الجنرال حفتر، وبعد اختفاء دام عدة أيام، عاد الضحيتان إلى الظهور ووصفا ما تعرضا له من معاملة وظروف اعتقال غير إنسانية والممارسة المنهجية للتعذيب في أماكن احتجازهم سرا.
ورغم أن المشرِع الليبي اعتمد قوانين لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن هذه الصكوك القانونية لا تجد طريقها للتنفيذ، ولم تطبق ضد مرتكبي هذه الجرائم أيا من العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون عام 2003 لمكافحة الإفلات من العقاب،.
مع الإقرار بأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، قد شهدت تحسنا إلى حد ما في المراحل الأولى من الثورة، غير أن الرقابة الذاتية أصبحت سمة شائعة الآن بسبب الوضع الأمني في البلاد، وخاصة عمليات اختطاف الصحفيين، وهي ممارسة يمكن أن تستخدم أيضا من قبل الحكومة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على قانون العقوبات، بهدف إسكات المعارضة .

توصيات
وعلى ضوء ما سبق ذكره، قدمت الكرامة التوصيات التالية:
أ. إصدار قائمة أكثر شمولا تتضمن الحقوق والحريات الأساسية في نصوص الدساتير.
ب. جعل التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا.
ج. وضع حد لانتهاكات الحق في الحياة والحرية والسلامة البدنية، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810