مجزرة ككلة

في 11 أكتوبر 2014 قامت قوات مدينة الزنتان، الواقعة شمال غرب ليبيا، والتابعة لحكومة طبرق المعترف بها دوليا، قامت بمهاجمة مدينة ككلة الواقعة على بعد 130 كلم جنوب طرابلس. وحسب البيانات التي وثقتها الكرامة في يونيو 2015، ألقت هذه القوات القبض على عشرات الأشخاص المشتبه في ولائهم لحكومة طرابلس، وقامت بتعذيبهم والاعتداء عليهم جميعا، وقامت خلال ساعات قليلة بقتل ما لا يقل عن 39 مدنيا بالمدينة وضواحيها، أغلبهم عزلا لا يحملون السلاح، بعضهم كان يلعب الكرة في الملعب. وتعد هذه الواقعة من أخطر الجرائم التي عرفتها ليبيا منذ اندلاع النزاع. وفي اليوم التالي أعدمت هذه المليشيات قرابة 200 مدني آخر.

تتراوح أعمار القتلى ما بين 19 و52 سنة. وبالفعل قامت قوات الزنتان بإطلاق النار على المدنيين دون تمييز، بل استهدفت حتى سيارات الإسعاف. ولم تستطع أسر العديد من الأسر رؤية الجثت ودفنها، أو الحصول على شواهد الوفاة نظرا لدفنهم على عجالة من قبل أفراد الهلال الأحمر الليبي وبعض المواطنين.

أصبحت مدينة ككلة منطقة عسكرية تسيطر عليها قوات الزنتان بعد هجرها جل سكانها. ورغم أن المجزرة وقعت في منطقة تقع تحت سيطرة حكومة طبرق، إلا أنها لم تتابع المسؤولين عن تلك المجرائم. وطالب أفراد أسر الضحايا الذين لا زالوا يعيشون في رعب ويخشون على سلامتهم عدم ذكر أسمائهم.

وما هذه الحالات إلا نموذج لارتفاع وتيرة العنف وحالات القتل خارج نطاق القضاء التي تقترفها القوات الموالية لحكومة طبرق المعترف بها دوليا، بهدف ترهيب ومعاقبة كل الأصوات المعارضة، وعينة من مئات الحالات الأخرى عرفت نفس المصير وجرى توثيقها.

نداء إلى لجنة تقصي الحقائق في ليبيا

تذكر الكرامة أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنشأ لجنة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، بموجب القرار S-15/1 في 25 فبراير 2011، للتحقيق في كل انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، وإثباث الوقائع في ليبيا. وينادي الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "يجب على لجنة تقصي الحقائق الدولية في ليبيا أن تحقق في كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص المتعلقة بقتل المدنيين، والاختفاءات القسرية والتعذيب والاعتقال التعسفي" ويضيف "تعتبر مجزرة ككلة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت منذ ثورة 15 فبراير 2011، لذا على الجنة التحقيق الدولية أن تضعها ضمن أولوياتها".

جريمة ضد الإنسانية

توضح الكرامة أن جريمة القتل الجماعية التي حدثت في ككلة وضواحيها ليست قتلا خارج نطاق القضاء فحسب، بل انتهاك للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يدرج الجرائم التالية ضمن الجرائم ضد الإنسانية "القتل العمد، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري "متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم".

وبالفعل فإن الجرائم التي لا تحصى ولا تعدوالتي ارتكبتها مليشيات الزنتان ضد أشخاص غير مقاتلين تدخل في إطار موجة أوسع من التدابير الانتقامية، تأخذ شكل هجمات منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، والتي يمكن أن توصف بجرائم ضد الإنسانية.

وتنادي الكرامة الحكومة الليبية، المسؤول الأول عن حماية المواطنين الليبيين، أن تأخذ موقفا علنيا وأن تندد بالجرائم المرتكبة، وتفتح التحقيقات اللازمة في كل الجرائم المرتكبة وتقدم المتورطين إلى العدالة.
وترى الكرامة، نظرا لفظاعة الجرائم المرتكبة، أن تحال هذه الوضعية إلى مجلس الأمن طبقا للقرار 2174 الصادر بـتاريخ 27 أغسطس 2014 ليتخذ التدابير المناسبة.

وتدعو الكرامة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً إلى تذكير سلطات ليبيا بضرورة احترام التزامات البلاد الدولية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الظروف والأحوال، ووضع حد فوري لكل هذه الممارسات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008