طباعة
31 آب/أغسطس 2015

ليبيا: قضية قتل قوات حفتر أبا وثلاثة من أبنائه في أكتوبر 2014 أمام الأمم المتحدة

في الـ14 من أغسطس 2015، رفعت مؤسسة الكرامة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  وإلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  قضية عائلة الصويد، التي وقعت ضحية هجمة شرسة نفذتها قوات الجنرال حفتر في بنغازي في الـ15 من أكتوبر 2014.

 في الـ15 من أكتوبر 2014، دخلت قوات الجنرال حفتر مدينة بنغازي، وكان حفتر قد وعد "بتحرير" المدينة من الذين وصفهم بـ "الإرهابيين". ونقلا عن شهادات السكان، بدأ إطلاق النار  والانفجارات من ساعات الفجر الأولى. وكان من ضمن الضحايا المدنيين الكثر، أربعة أفراد من عائلة الصويد.

استيقظت عائلة الصويد في ليلة الـ15 من أكتوبر 2014 على صوت الجرس المستمر وأصوات الدق القوي. طوقت السيارات المنزل، ثم رمى أفراد الجيش التابع للجنرال حفتر صواريخ آر بي جي على المدخل  الرئيسي. كانت القوات تبحث عن سكان  البيت الرجال، بالتحديد الأخوين، مصطفى وخالد الصويد، كونهما معروفان بحراكهم في بنغازي.

في ذات الليلة، كان الأب عبد السلام الصويد وابنه البكر إبراهيم في بيتٍ آخر، فاتصلت به ابنته للإستنجاد به، ردَّ عليها أحد عناصر قوات حفتر وأخبرها بأن أباها وأخاها تحت قيضتهم، وأنهم سيعذبونهما حتى الموت إن لم يسلم مصطفى وخالد أنفسهم.

توفّى الأخوان وهما يحاولان منع المهاجمين من دخول الغرفة التي كانا يحتميان بها رفقة النساء والأطفال. ثم اتصل مختطفو السيد عبد السلام وابنه إبراهيم بابنته منى لتهديدها والضغط عليها من جديد فأخبرتهم أن أخويها قد قُتِلا. بعد بضع ساعات، قَتَلَ الخاطفون السيد عبد السلام وابنهِ إبراهيم، ورموا جثتيهما في منطقة بوهديمة بعد أن عذَّبوهما بهمجية . وكانت الكدمات وإصابات طلقات النار الجسيمة تغطي جسديهما. لم يراع الخاطفون سن السيد عبد السلام، الذي كان يبلغ 74 عاماً.

لم تفهم  عائلة الصويد  أسباب هذه المجزرة، وقالت منى وهي تبكي  "إلى الآن، أتمنى أن أعرف سبب منطقي للاعتداء على أسرة وارتكاب مجزرة بهذا الحجم. أتمنى إلى الآن أن أحدا يعطيني سببا منطقيا لتعذيب شيخ عمره أربعة وسبعون سنة، أو سببا منطقيا لتيتيم عشرة أطفال وترميل خمس نساء".

تذكر الكرامة بأن هذه ليست حالة معزولة، بل إن كثيرا من الأرواح قد سقطت في منطقة بنغازي بعد الهجوم العسكري، وأنه لذلك يبقى من الصعب توثيق جميع الانتهاكات بسبب أجواء الرعب السائدة في البلاد، وأن الأمر يستوجب فتح تحقيقات في هذه الانتهاكات طبقا لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2174 لشهر أغسطس، سنة 2014. وترغب منى في نشر شهادتها عن طريق الكرامة.

في النهاية، تناشد الكرامة في مذكرتها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حث السلطات الليبية إلى الإسراع في فتح تحقيقات شفافة ومستقلة في هذه الحالات وملاحقة ومعاقبة كل الذين شاركوا في أفعال التعذيب والتصفية الجسدية في حق الضحايا المذكورين أعلاه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2015 10:23