14 تشرين1/أكتوير 2016

ليبيا: قوة الردع، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، تختطف وتحتجز مصطفى عبد الخالق الدرسي 9 أشهر

رفعت الكرامة في 11 أكتوبر 2016 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن قضية السيد مصطفى عبد الخالق الدرسي، الذي اختطف في يناير 2016 بمدينة زليتن من طرف عناصر تابعين لقوة الردع الخاصة، أهم القوات العاملة في طرابلس تحت إشراف وزارة الداخلية لحكومة الوفاق التي تمّ تشكيلها في مارس الأخير والمدعومة من الأمم المتحدة.

كان هذا المواطن الليبي، البالغ من العمر 48 سنة، في 9 مارس 2016، عائدا بعد صلاة العصر من المسجد الذي يعمل به إماما بمدينة زليتن، الواقعة على بعد حوالي  145 كيلو مترا شرق العاصمة الليبية، عندما قام أفراد من قوة الردع بملابس مدنية بالقبض عليه وأخذه إلى مقرهم بسوق الجمعة.

استطاع أقاربه رؤيته للمرة الأولى في 28 مايو 2016،  بمركز اعتقال تابع لقوة الردع في مطار معيتيقة الواقع على بعد 11 كيلومترا شرق طرابلس. لكن الرؤية لم تكن مباشرة بل عبر شاشة ولم يستطيعوا سؤاله عن حالته الصحية أو المعاملة التي يتلقاها، ويجهلون إلى اليوم أسباب اعتقاله.

قضى الدرسي إلى اليوم حوالي تسعة أشهر رهن الاعتقال دون أية إجراءات قانونية أو مثول أمام هيئة قضائية، ولم يسمح له طيلة تلك الفترة التواصل مع محاميه أو أي من أفراد أسرته.

توضح الكرامة أن مثل هذه الانتهاكات تحدث لأن قوة الردع لا تخضع لأية سلطة قضائية مستقلة، بل تتبع مباشرة لوزارة الداخلية التي لا تحرص على ضمان احترام حقوق الأشخاص الذين تحتجزهم.

وتذكر الكرامة أن إمكانية الطعن في مشروعية اعتقال أي شخص حق أساسي، وأن ممارسات قوة الردع ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية، و تنتهك التزامات ليبيا الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني". وتخشى الكرامة من تعرض الدرسي المعتقل خارج حماية القانون للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

لكل هذه الأسباب ناشدت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إلى توجيه نداء عاجل إلى وزارة الخارجية الليبية ومطالبة سلطات البلاد بالإفراج الفوري عن السيد مصطفى الدرسي، ووضعه تحت حماية القانون بالإفصاح عن مصيره ومكان احتجازه والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته دون قيد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2016 12:44

ليبيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 15 مايو 1970

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ 30 أكتوبر 2010 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 15 نوفمبر 2007

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 16 مايو 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا منذ 2002 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)

آخر استعراض: أكتوبر 2014 (تصنيف ب)