09 كانون1/ديسمبر 2014

موريتانيا: اعتقال جديد للناشط الحقوقي بيرم ولد داه

وجهت الكرامة في 1 ديسمبر 2014 نداء عاجلا إلى السيد ميشال فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تخطره فيه باعتقال السيد بيرام ده رئيس ومؤسس منظمة "مبادرة احياء حركة الغاء الرق غير الحكومية" التي أنشأت سنة 2008.

يعاني السيد بيرم ولد داه ولد عبيد، أحد المناهضين البارزين للعبودية في موريتانيا، من مضايقات السلطات التي تحاول منذ سنوات ترهيبه وكتم صوته هو ومجموعة من النشطاء، بالتهديد والعنف أو باختلاق المتابعات القضائية.

تعرض للاعتداء بينما كان يقوم بتحقيق سنة 2010 بشأن حالة رق، ووضع رهن الحجز الاحتياطي، وتوبع قضائيا سنة 2011 مع خمسة آخرين من أعضاء منظمته بتهمة "الانتماء إلى منظمة محظورة والتجمع غير مرخص".

شارك في 11 نوفمبر الماضي في نشاط حقوقي أطلق عليه اسم "قافلة للقضاء على الرق". ألقت المصالح الأمنية القبض عليه بمعية نشطاء آخرين بينما كانت القافلة تجوب البلاد لمناهضة العبودية العقارية، بهدف الدفاع عن حقوق شريحة من العمال الفلاحين (كانوا عبيدا سابقينً، يشتغلون حاليا في الأراضي الزراعية ليست في ملكهم)، والمناداة بحقهم في ملكيتهم للأراضي التي يعملون بها، وتمت عملية القبض دون سند قانوني أو أمر قضائي يبيح ذلك.

سُجن بمقر الدرك، وقدم إلى المدعي العام الذي أمر باعتقاله بسجن روسو بتهمة "التحريض والمشاركة في نشاط غير مرخص" و " الإخلال بالنظام العام" و"العصيان ومقاومة القوات العمومية".
حُرم بيرم المعتقل منذ ذلك الحين، من أي اتصال بأسرته التي لم تره إلا مرة واحدة يوم اعتقاله، ولم يسمح لآي محام بلقائه بالسجن.

ويهدف هذا الاعتقال دون شك مرة أخرى إلى عرقلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وردعه عن ممارسته لحقه في التجمع السلمي المضمون في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويدخل هذا  في إطار حملة الاضطهاد والقمع الشاملة التي تشنها السلطات الموريتانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تكميم كل الأصوات المعارضة.

ناشدت الكرامة على ضوء المعلومات التي توصلت بها في هذا الشأن، التدخل العاجل لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى سلطات موريتانيا لمطالبتها بوضع حد لاعتقال السيد بيرم ولد داه ولد عبيد.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 17 نوفمبر 2004، وبالتالي فهي ملزمة باحترام كل الحقوق الأساسية للمواطنين، ووقف الاضطهاد ضد الناشطين المطالبين سلميا باحترام حقوق الإنسان.

 

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الإثنين, 15 كانون1/ديسمبر 2014 15:45

موريتانيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 1 نوفمبر 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية 20 نوفمبر 2013

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى):لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 31 مايو 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 18 يونيو 2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 3 أكتوبر 2012
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2014 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
أخر استعراض: مايو 2011
الاستعراض المقبل: 2016