تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة "هذا انتصار غير مكتمل، لأنه ما كان ينبغي إدانتهما أصلا، وما كان ينبغي اعتبار الأفعال التي حوكما من أجلها جرائم جنائية". وتضيف "التجمع السلمي والتنظيم في إطار جمعية للمطالبة باحترام حقوق المواطنين من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها وحمايتها من طرف السلطات بدل انتهاكها".

للتذكير، اعتقل بيرام ولد الداه عبيد في 11 نوفمبر 2014، بينما كان يشارك في نشاط حقوقي أطلق عليه "قافلة للقضاء على الرق" التي كانت تجوب البلاد لتحسيس المواطنين بهذه القضية. ثم اتهم بـ"التحريض والمشاركة في نشاط غير مرخص" و " الإخلال بالنظام العام" و"العصيان ومقاومة القوات العمومية"،واحتجز بسجن مدينة روصو جنوب البلاد، قبل أن تقضي محكمة روصو في 15 يناير 2015 بسجنه سنتين.

وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2014 لإبلاغه عن قلقها إزاء الحملة التي تشنها السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالمضايقات القضائية التي يتعرض لها بيرم . وأشارت الكرامة في مذكرتها بالطابع التعسفي لاحتجازه الذي يهدف إلى عرقلة نشاطه الحقوقي وأيضا الحق في التجمع السلمي الذي يكفله "الدستور الموريتاني" والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا سنة 2004.

ألغي الرق رسميا في البلاد منذ عام 1981 وتم تجريمه سنة 2007، إلا أن هذه الممارسة لازالت مشكلة مزمنة في موريتانيا. وسنت السلطات الموريتانية سنة 2015، بعد سنوات من الجمود، قانونا يعتبر الرق جريمة ضد الإنسانية وأنشئت ثلاث محاكم متخصصة، قضت إحداها على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات بتهمة ممارسة الرق، وهو الأمر الذي يعتبر سابقة في البلاد. وتأمل الكرامة أن الإفراج عن بيرام ولد الداه عبيد وإبراهيم ولد بلال رمضان سيساهم في مكافحة الرق في موريتانيا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 41 22 734 1007 810)