أرسل رئيس منظمة الكرامة الدكتور عبد الرحمن النعيمي برسالة الي رئيسة مجلس الاتحاد الاوروبي الجديدة الفنلندية Halonen Tarja Kaarina و الي مجموعة من كبار مسئوولي الإتحاد الاوروبي بتاريخ 3 يوليو 2006 ناشدهم فيها التدخل الفوري لوضع حد لإنتهاكات حقوق الانسان بموريتانيا.

و كان الإتحاد الاوروبي قد إستأنف المساعدات المادية الي موريتانيا في بداية الشهرالماضي بعد أن تعهد النظام الجديد بإجراء إنتخابات حرة و نزيهة و وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا.

قضية سجناء الرأي الموريتانيين امام الامم المتحدة

اثارت منظمة الكرامة امام فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالامم المتحدة بجنيف قضية سجناء الرأي الثمانية عشر المعتقليين بالسجن المدني بنواكشوط بموريتانيا منذ منتصف عام 2005 دون اي سند قانوني.

و كان قاضي التحقيق قد اصدرأمرا بالافراج المؤقت عن المعتقليين في 14-9-2005 و هو الأمر الذي ايدتة غرفة الاتهام للمجلس القضائي بموجب قرارها النهائي الصادر بتاريخ 6-4-2006 . و بالرغم من أن هذا القرارتنفيذي فلا يزال المعتقلون يعانون وطأة الاعتقال التعسفي داخل السجن دون ان تحول في الافق أي بارقة امل.

و يعد هذا الاعتقال منافيا للقانون الموريتاني الذي ينص علي احترام القضاء و علي تحريم الاعتقال دون سند قانوني. كما ينافي هذا الاعتقال ايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و التي تحرم المادة التاسعة منه الاعتقال التعسفي و الذي يكفل حرية الرأي و التعبيرفي المادة التاسعة عشر.

تناشد منظمة الكرامة السلطات الموريتانية باحترام الدستور الموريتاني و الالتزام بتعهداتها الدولية خاصة المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الذي صدقت عليه موريتانيا في 17-2-2005 و تنفيذ ما كانت وعدت به من "وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للنظام السابق."

تستمر مأساة معتقلي الرأي في السجن المدني بنواكشوط بموريتانيا التي دخلت في شهرها الخامس عشر دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمه عادلة إذا ما كان هناك ما يدعو لذلك.

ولكون ملفهم القضائي لا يحتوي على أيّ عنصر يثبت التّهم التي وُجهت إليهم فقد سبق أن أصدر قاضي التحقيق يوم 14 سبتمبر 2005 أمرا بالإفراج المؤقت عنهم، وبعد استئناف النيابة أيّدت غرفة الاتهام للمجلس هذا الأمر بموجب قرارها الصادر يوم 6 أبريل 2006، وللأسف فإنّ السلطات الموريتانية لم تمتثل لقرار العدالة النهائي وهي التي يُفترض أن تسهر على احترام أحكام القضاء.