في 16 آذار/مارس، اختتم *الاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا باعتماد التقرير المتضمن للتوصيات التي وافقت السلطات على تنفيذها لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

قبلت موريتانيا بـ 140 توصية من أصل 200 قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في هذه العملية، في حين أشارت أنها أخذت علما بـ 60 توصية أخرى. وساهم في هذا الاستعراض المجتمع المدني الموريتاني و منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية كالكرامة، بتقديم معلومات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان في موريتانيا.

حضرت الكرامة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا الذي عقد بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 3 نوفمبر 2015. استغل وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه هذه الفرصة للدفاع عن تقرير موريتانيا الوطني الثاني أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطرح الإنجازات الهامة التي حققتها سلطات بلاده في مجال حقوق الإنسان منذ 2010. وقام الوزير بالرد على العديد من التوصيات التي قدمتها عدة دول، وركزت فيها بالخصوص على إلغاء عقوبة الإعدام، وممارسة التعذيب في الاحتجاز، واستمرار ممارسة الرق.

شاركت الكرامة في 15 أكتوبر 2015 في جلسة تحضيرية نظمها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، استعدادا للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا المزمع عقده في الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2015. وأفادت الكرامة الوفد بانشغالاتها الرئيسية وتوصياتها، مع التركيز على الممارسة التعذيب وظروف الاحتجاز السيئة، وقصور مجهودات السلطات في مجال العدالة الانتقالية، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

أرسلت مؤسسة الكرامة في الـ23 من يوليو 2015 مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تخُصُّ قضية السيد عبد الرحمان ولد أحمد، الناشط في مجال مناهضة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم في مجزرة إينال، والذي لا زال يتلقَّى تهديدات ويتعرَّض للاضطهاد من قِبَل السلطات الموريتانية. لا تزال حالة عبد الرحمان مقلقة لحدٍ كبير، و هو أحد الناجين من المجزرة التي حدثت في بداية التسعينات.