24 تموز/يوليو 2008

موريتانيا: السيد عبد الكريم بوراوي يتعرض للاعتقال السري والتعذيب وخطر التسليم إلى السلطات التونسية

توجهت الكرامة في 22 تموز / يوليو 2008  بشكوى للمقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب، تخص المواطن التونسي السيد عبد الكريم بوراوي الذي ألقي عليه القبض في 03 أيار / مايو 2008 في نواكشوط، وظل معتقلا في السر طيلة 25 يوما، تعرض خلالها لتعذيب جسيم، ثم نُقِل إلى ثكنة عسكرية تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش حيث لا يزال معتقلا إلى الآن.

والسيد عبد الكريم بن فرج بوراوي من مواليد عام 1980 في تونس، يمتلك محلا تجاريا لبيع قطع غيار السيارات في نواكشوط أين يقيم بصورة شرعية ومنتظمة منذ عام 2005.

وقد ألقي القبض على السيد بوراوي مرة أولى في نواكشوط من قبل مصالح أمن الدولة في 18 كانون الثاني / يناير 2008 واحتجزته هذه المصالح لمدة شهر، في حين أن المدة القانونية للحبس التحفظي محددة بخمسة عشر يوما، وهي مدة مبالغ فيها أصلا.

ولدى عرضه على المدعي العام لمحكمة نواكشوط في 18 شباط 2008، أطلق هذا الأخير سراحه من دون متابعة قضائية.

وفي 03 أيار / مايو 2008، ألقى عناصر من مصالح أمن الدولة من جديد القبض على السيد بوراوي مع العديد من الأشخاص الآخرين، حوالي مائة شخص، في عملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وفقا للرواية الرسمية، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي ضد سفارة إسرائيل في 02 فبراير 2008 .

ثم اعتقل مجددا في السر لمدة 25 يوما في زنزانة صغيرة، طولها مترين وعرضها متر واحد، تفتقد إلى أبسط الشروط الصحية، بدون تهوية وبها حرارة خانقه.

وخلال هذا الاعتقال، تعرض السيد بوراوي لتعذيب شديد، وخاصة أثناء استجوابه. إذ تم تجريده من ثيابه بصورة كلية، وُحرِم من قضاء الحاجة ومن النوم خلال أيام عدة ومتتالية، كما قيدت يداه خلف ظهره بواسطة أصفاد وعلق في وضعية "الجاغوار"، وهي إحدى طرق التعذيب المستخدمة من قبل أجهزة الأمن الموريتانية.

ustify"> وكانت علامات التعذيب لا تزال بادية على جسم السيد بوراوي عند تقديمه يوم 28 أيار/ مايو 2008 أمام قاضي التحقيق للدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائية لنواكشوط، إلى جانب آخرين تم ألقاء القبض عليهم في الإطار نفسه.

وقد وجهت إليه تهمة المشاركة في قضية الهجوم على سفارة إسرائيل التي وقعت في 02 شباط / فبراير 2008، في حين أنه كان قيد الاعتقال في مقر مصالح أمن الدولة منذ أكثر من 15 يوما وقت وقوع الحادث.

وأمام هشاشة التهمة، قرر قاضي التحقيق السيد ولد يماه، وضعه تحت المراقبة القضائية، مع الإفراج على غالبية الأشخاص الآخرين.

وبالغم من قرار قاضي التحقيق فإنه لم يتم الإفراج عن السيد بوراوي بناء على معارضة المدعي العام، ونُقِل بدل ذلك إلى ثكنة عسكرية تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، أين لا يزال رهن الاعتقال إلى الآن.

وتخشى الكرامة أن يتعرض السيد بوراوي من جديد للتعذيب و / أو لسوء المعاملة خاصة وأنه مسجون حاليا في مكان غير مهيئ للغرض.

ولهذا السبب تطلب المنظمة من فريق العمل التدخل العاجل لوضع السيد بوراوي تحت حماية القانون، علما أن موريتانيا هي طرف في اتفاقيه مناهضة التعذيب منذ 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004.

وكانت الكرامة قد راسلت في 12 حزيران / يونيو 2006 فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تحثه على اتخاذ إجراء عاجل بشأن 18 شخصا تم القبض عليهم في إطار موجة من الاعتقالات، بين نيسان / ابريل وحزيران / يونيو 2005، طالت شخصيات من المعارضة، من رؤساء الجمعيات وأساتذة ومحامين وصحفيين من مختلف التيارات السياسية فضلا عن مواطنين عاديين معروف عنهم أنهم أعربوا عن آراء تنتقد سياسة الحكومة، وكانوا جميعا قد اعتقلوا سرا لمدة تتراوح بين 20 إلى 44 يوما وتعرضوا لتعذيب جسيم ومعاملة لا إنسانية ومهينه إلى حد بعيد. وقد أفرج في حزيران / يونيو 2007 عن الأشخاص الذين القي القبض عليهم (انظر البيان في هذا الشأن). واعتبر فريق العامل الأممي أن ذلك الاعتقال كان تعسفيا. (انظر البيان)

وعلى غرار دول عربية أخرى، ترتكب موريتانيا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، بيد أن انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر 2006 كانت قد بعثت في نفوس السكان الأمل بأن تنتهج الحكومة الجديدة سبيلا يضفي الطابع الديمقراطي على الحياة العامة ويحترم حقوق الإنسان.

موريتانيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 1 نوفمبر 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية 20 نوفمبر 2013

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى):لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 31 مايو 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 18 يونيو 2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 3 أكتوبر 2012
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2014 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
أخر استعراض: مايو 2011
الاستعراض المقبل: 2016