10 تموز/يوليو 2006

إستمرار الإعتقال النعسفي لسجناء الرأي في موريتانيا

تستمر مأساة معتقلي الرأي في السجن المدني بنواكشوط بموريتانيا التي دخلت في شهرها الخامس عشر دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمه عادلة إذا ما كان هناك ما يدعو لذلك.

ولكون ملفهم القضائي لا يحتوي على أيّ عنصر يثبت التّهم التي وُجهت إليهم فقد سبق أن أصدر قاضي التحقيق يوم 14 سبتمبر 2005 أمرا بالإفراج المؤقت عنهم، وبعد استئناف النيابة أيّدت غرفة الاتهام للمجلس هذا الأمر بموجب قرارها الصادر يوم 6 أبريل 2006، وللأسف فإنّ السلطات الموريتانية لم تمتثل لقرار العدالة النهائي وهي التي يُفترض أن تسهر على احترام أحكام القضاء.

إنّ منظمة الكرامة لحقوق الإنسان قد ناشدت السلطات الموريتانية في السابق بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين معتبرة سجنهم تعسفيا وخرقا صارخا للقوانين الموريتانية وكذا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي صدقت عليه الدولة الموريتانية. وفي الوقت الذي كانت منظمة الكرامة تنتظر إطلاق سراح المعتقلين فوجئت بحملة جديدة من الاعتقالات السياسية طالت أكثر من 35 مواطنا بذريعة "مكافحة الإرهاب".

وللتذكير فإنّ المعتقلين يعانون من انتهاكات لحقوقهم داخل السجن. فقد وردت للكرامة تقارير تشير إلى أنّهم قد حُرموا من الطعام لمدة ثمان وأربعين ساعة بعد هروب ثلاثة سجناء من المعتقل. كما أنّ بعضهم منعوا من العلاج برغم سوء حالتهم الصحية. هذا بالإضافة إلى تصريحات أهالي السجناء التي أشاروا فيها إلى أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية من السلطات المسؤولة عن السجون أثناء زيارتهم لذويهم.

إنّ منظمة الكرامة التي فُوّضت من قِبل السجناء وأهاليهم لتمثيلهم والدفاع عنهم على المستوى الدولي تناشد السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتذكّرهم بتعهدات موريتانيا على المستوى الدولي والتزاماتها تجاه الإتحاد الأوروبي لاستئناف المساعدات والتعاون بين الطرفين. ونذكّر بأنّ استمرار هذه المساعدات كان مشروطا باحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأنّ هذا الشرط لم يتحقق بعد مادام العديد من المواطنين الموريتانيين لا يزالون يقبعون في السجون بسبب مواقفهم السياسية التي عبّروا عنها بطرق سلمية.

في الوقت الذي يستعد المجتمع الدولي لتدشين مجلس حقوق الإنسان وإرساء أسس جديدة لحماية حقوق النفس البشرية على المستوى الدولي، من مصلحة السلطات الموريتانية أن تعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين بدون استثناء.

إنّ منظمة الكرامة ستتخذ كافة الإجراءات من أجل الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين في موريتانيا بما في ذلك استخدام جميع آليات القانون الدولي المتاحة.

محمد العربي زيتوت
الناطق الرسمي باسم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
لندن/جينيف 10 يونيو 2006

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2009 21:08

موريتانيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 1 نوفمبر 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية 20 نوفمبر 2013

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى):لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 31 مايو 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 18 يونيو 2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 3 أكتوبر 2012
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2014 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
أخر استعراض: مايو 2011
الاستعراض المقبل: 2016