إنّ منظمة الكرامة لحقوق الإنسان قد ناشدت السلطات الموريتانية في السابق بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين معتبرة سجنهم تعسفيا وخرقا صارخا للقوانين الموريتانية وكذا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي صدقت عليه الدولة الموريتانية. وفي الوقت الذي كانت منظمة الكرامة تنتظر إطلاق سراح المعتقلين فوجئت بحملة جديدة من الاعتقالات السياسية طالت أكثر من 35 مواطنا بذريعة "مكافحة الإرهاب".
وللتذكير فإنّ المعتقلين يعانون من انتهاكات لحقوقهم داخل السجن. فقد وردت للكرامة تقارير تشير إلى أنّهم قد حُرموا من الطعام لمدة ثمان وأربعين ساعة بعد هروب ثلاثة سجناء من المعتقل. كما أنّ بعضهم منعوا من العلاج برغم سوء حالتهم الصحية. هذا بالإضافة إلى تصريحات أهالي السجناء التي أشاروا فيها إلى أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية من السلطات المسؤولة عن السجون أثناء زيارتهم لذويهم.
إنّ منظمة الكرامة التي فُوّضت من قِبل السجناء وأهاليهم لتمثيلهم والدفاع عنهم على المستوى الدولي تناشد السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتذكّرهم بتعهدات موريتانيا على المستوى الدولي والتزاماتها تجاه الإتحاد الأوروبي لاستئناف المساعدات والتعاون بين الطرفين. ونذكّر بأنّ استمرار هذه المساعدات كان مشروطا باحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأنّ هذا الشرط لم يتحقق بعد مادام العديد من المواطنين الموريتانيين لا يزالون يقبعون في السجون بسبب مواقفهم السياسية التي عبّروا عنها بطرق سلمية.
في الوقت الذي يستعد المجتمع الدولي لتدشين مجلس حقوق الإنسان وإرساء أسس جديدة لحماية حقوق النفس البشرية على المستوى الدولي، من مصلحة السلطات الموريتانية أن تعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين بدون استثناء.
إنّ منظمة الكرامة ستتخذ كافة الإجراءات من أجل الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين في موريتانيا بما في ذلك استخدام جميع آليات القانون الدولي المتاحة.
محمد العربي زيتوت
الناطق الرسمي باسم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
لندن/جينيف 10 يونيو 2006