- التقرير الوطني لموريتانيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان  حول موريتانيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتضمن ملخصا عن مساهمات المنظمات غير الحكومية

يظل التشريع الصادر مؤخرا لمكافحة الإرهاب مقلقا بصفة خاصة نظرا لتضمنه على تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، هذا رغم أن البلد كان قد صادق على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تحمي أهم الحريات العامة والفردية ورغم أن المادة 80 من الدستور تنصّ بوضوح على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي

يتخذ الاحتجاز التعسفي في موريتانيا عدّة أشكال: الحبس على ذمة التحقيق والحبس الاحتياطي المتجاوزان للآجال القانونية أو إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال على الرغم من صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم أو بعد انقضاء مدة سجنهم القانونية.

وغالبا ما يتعرض الأشخاص المعتقلين لأسباب سياسية للتعذيب، وذلك خلال فترة الحبس على ذمة التحقيق داخل مراكز الشرطة أو ثكنات الدرك دون إمكانية إجراء أي اتصال بالخارج. كما يتم نقل بعض المشتبه بهم إلى مقر رئاسة أركان الجيش أو إلى أماكن غير رسمية مثل الفيلات الخاصة حيث يتعرضون للتعذيب.
أما الوضع داخل السجون فيدعو بصفة خاصة إلى القلق، فهي شديدة الاكتظاظ والزنزانات تعاني من الازدحام والاتساخ والافتقار إلى التهوية، كما يفتقر السجناء إلى العلاج والغذاء ويتعرضون بانتظام للمعاملة السيئة.

توصيات الكرامة

1. احترام الواجبات التي تمّ التعاقد عليها بموجب المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها موريتانيا وخاصة الحرص على تفعيل قرار رفض المجلس الدستوري للنصوص المُدرجة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمتعارضة مع الدستور.
2. الحرص على احترام مبدأ فصل السلطات وتأمين استقلالية القضاء عبر الإلغاء التام لتدخل السلطة التنفيذية في الحالات المرفوعة أمام القضاء.
3. وضع حدّ للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة: فتح تحقيقات حول ادعاءات التعرض للتعذيب، والملاحقة الجنائية للمسؤولين عن هذه الأفعال وإدانتهم وتعويض الضحايا، وإدراج جريمة التعذيب في التشريع الداخلي كما تعرفها المادة الأولى من معاهدة حظر التعذيب وسنّ عقوبات مناسبة لردعها.
4. منع الاحتجاز السري و إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية أو بمخالفة لقواعد الإجراءات الجنائية، مع وضع جميع أماكن الاحتجاز داخل البلد تحت مراقبة السلطات القضائية و إنشاء نظام مستقل للمراقبة يشمل جميع السجون والحرص على تأمين ظروف احتجاز إنسانية لجميع المعتقلين.
5. الحرص على التطبيق الفعلي لجميع البنود القانونية المتعلقة بإلغاء الرق وزجر المتاجرة بالأشخاص.