قضية سجناء الرأي الموريتانيين امام الامم المتحدة

اثارت منظمة الكرامة امام فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالامم المتحدة بجنيف قضية سجناء الرأي الثمانية عشر المعتقليين بالسجن المدني بنواكشوط بموريتانيا منذ منتصف عام 2005 دون اي سند قانوني.

و كان قاضي التحقيق قد اصدرأمرا بالافراج المؤقت عن المعتقليين في 14-9-2005 و هو الأمر الذي ايدتة غرفة الاتهام للمجلس القضائي بموجب قرارها النهائي الصادر بتاريخ 6-4-2006 . و بالرغم من أن هذا القرارتنفيذي فلا يزال المعتقلون يعانون وطأة الاعتقال التعسفي داخل السجن دون ان تحول في الافق أي بارقة امل.

و يعد هذا الاعتقال منافيا للقانون الموريتاني الذي ينص علي احترام القضاء و علي تحريم الاعتقال دون سند قانوني. كما ينافي هذا الاعتقال ايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و التي تحرم المادة التاسعة منه الاعتقال التعسفي و الذي يكفل حرية الرأي و التعبيرفي المادة التاسعة عشر.

تناشد منظمة الكرامة السلطات الموريتانية باحترام الدستور الموريتاني و الالتزام بتعهداتها الدولية خاصة المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الذي صدقت عليه موريتانيا في 17-2-2005 و تنفيذ ما كانت وعدت به من "وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للنظام السابق."