بعد إعادة بحث قضية التعذيب في موريتانيا في سياق التاريخ السياسي للبلاد، الذي مر بهزات عنيفة بفعل سلسلة من الانقلابات، وجهود مكافحة الإرهاب والمسألة المتعلقة بإرث العبودية الذي لا يزال ملفا عالقا، يقدم تقريرنا البرهان الدال على أن الثغرات في الإطار القانوني لمكافحة التعذيب وأوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي، يعززان فرص ممارسة التعذيب وإفلات الجناة من العقاب.

كما يتناول تقريرنا مسألة ممارسة التعذيب في موريتانيا والوسائل الكفيلة بالوقاية منه، من زوايا مختلفة، وخاصة استخدامه كدليل أثناء مرحلة التحقيق الأولي، وكون أن الاحتجاز السري والاختفاء القسري يشكلان المناخ الأنسب لممارسته، وكذا ظروف الاحتجاز، ومسألة تسليم المتهمين على نحو ينتهك الاتفاقية الدولية، لكن تبقى التدابير الوقائية المبذولة لمكافحة التعذيب غير كافية إلى حد كبير، بسبب عدم استقلال السلطة القضائية والدور المحدود المنوط بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وستكون عملية استعرض موريتانيا فرصة سانحة بالنسبة للجنة لإقامة حوار مع السلطات، على أساس التقرير الوطني والتقارير البديلة التي تم تقديمها من قبل المجتمع المدني. وفي ختام الدورة الثانية، سيقدم الخبراء توصياتهم إلى الدولة محل الاستعراض لتشجيعها على مزيد من الاحترام للاتفاقية التي هي طرف فيها منذ عام 2004.

وستعقد كلتا الدورتين يوم الأربعاء 8 مايو 2013 على الساعة العاشرة صباحا ويوم الجمعة 10 مايو، على الساعة الثالثة ظهرا. وستقوم الكرامة بتصوير فعليات الاستعراض بالكامل وبثها المباشر. لمتابعة الاستعراض، يرجى الضغط هنا: http://www.treatybodywebcast.org/