لا يمكن تبرير اللجوء إلى التعذيب بمكافحة الإرهاب

ذكرت الكرامة الدول الأوروبية الثلاثة والعشرون أن التعذيب وسوء المعاملة لا تزال مشكلة في موريتانيا وأن ظروف الاحتجاز لاترقى إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وبالفعل تظل ظروف الاحتجاز في السجون مزرية ويضطر السجناء للنوم بالتناوب، بسبب قلة الأَسِرّة كافية، إضافة إلى عدم تمتعهم بالرعاية الطبية والغذاء الكافي.

وإذا كانت موريتانيا قد نفذت التوصية التي قدمتها فرنسا بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثتها وزارة العدل بموجب هذا البروتوكول تفتقر إلى الاستقلالية. والواقع أن الحكومة عهدت سنة 2014 إلى المؤسسة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، التي لم تثبت بعد مصداقيتها، عكس ما ورد في تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب في 13 مايو 2013. ويظهر تشكيل الوفد الموريتاني أن السلطات تخلط بين المسؤوليات المنوطة بالدولة في مجال الوقاية من التعذيب، ومسؤوليات أطراف أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتأسفت الكرامة لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداءات على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات المكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكمثال على ذلك ذكرت الكرامة حالة الناشط بيرم ولد داه ولد عبيد، أحد المناهضين البارزين للعبودية في موريتانيا الذي اعتقل في 11 نوفمبر 2014 أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية ترمي إلى التحسيس بضرورة مكافحة هذه الممارسة.

العدالة الانتقالية و واجب الذاكرة 

خلال الجلسة التحضيرية ركزت الكرامة على العديد من الجرائم التي ارتكبت ضد الموريتانيين السود، في الفترة ما بين 1986 و 1991، الذين تم القبض عليهم وتعذيبهم وإعدام عدد منهم . وتقدر منظمات المجتمع المدني المحلية عدد الأفراد الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب خلال هذه الفترة بثلاثة آلاف.

وتواصل السلطات إلى اليوم قمع المنددين بهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب بشكل منهجي. وضربت الكرامة المثل بحالة عبد الرحمن ولد أحمد الذين أحد الناجين من مجزرة حامية إينال شمال البلاد السيئة الصيت، ليعتقل من جديد تعسفياً في 25 يونيو 2015. ودعت الكرامة دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات لتسليط الضوء بصفة خاصة على هذه الفترة المأساوية في التاريخ الموريتاني.

توصيات الكرامة الرئيسية:

اقترحت الكرامة خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وخصوصا:
• إحداث آلية وقائية مستقلة ، والعمل على امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لمبادئ باريس؛
• تعديل قانون العقوبات وجعل التعذيب كجريمة مستقلة، وإلغاء أي ظروف استثنائية تبرر استخدامها اللجوء إليه؛
• تحسين ظروف الاحتجاز لتتطابق مع معايير القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
• ضمان احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع السلمي؛
• تسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت بين عامي 1986 و 1991، ومتابعة مرتكبيها، وتعويض الضحايا أو ذوي الحقوق بطريقة مناسبة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00