يجب على موريتانيا تنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها

أثنت العديد من البلدان على الجهود التي تبذلها موريتانيا في عملية التصديق على المعاهدات الدولية، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ودعت بعض الدول موريتانيا إلى الإبقاء على تعليق عقوبة الإعدام الساري منذ عام 1987في انتظار إلغائها،بالتصديق في هذا الاتجاه على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الرغم من التعهدات الأخيرة على الصعيد الدولي، إلا أن المجتمع الدولي لا زال ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا السياق دعيت السلطات لمواءمة القانون الداخلي مع القانون الدولي. أثارت أستراليا بما في ذلك غياب تعريف محدد للتعذيب من التشريعات الجنائية يتطابق مع ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضحت أن هذا الفراغ القانوني يجعل من الصعب القضاء على هذه الممارسة الواسعة الانتشار. أما المندوب الفرنسي فأشار إلى أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أنشئت عام 2012 بعد التصديق على البروتوكول، لا تزال تفتقر إلى الاستقلال. وقال ولد داده ردا على هذه المداخلة أن آلية مستقلة حديثة سترى النور قريبا في إطار القانون الجديد لمناهضة التعذيب الذي اعتمده البرلمان في أغسطس عام 2015.

 هل اختفى الرق من موريتانيا؟

صرح ولد داداه في جوابه إلى الدول التي انتقدت استمرار الرق، بأن هذه الممارسة اختفت بعد إلغائها عام 1981. مضيفا بأنها أصبحت جريمة ضد الإنسانية في القانون الذي سنه البرلمان في 12 أغسطس 2015. وأوضح أن "المناهضين" لإلغاء هذه الممارسة والفقر ونقص التعليم هو مصدر هذه حالات معزولة. وأشار إلى أن الحكومة قد أنشأت خريطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة قبل عام 2016. وكانت موريتانيا عام 2014. وصنف مؤشر الرق العالمي، في طليعة البلدان الممارسة للعبودية بشكلها الحديث موضحا أنها تمس ما لا يقل عن 4 في المائة من السكان. وأشارت دول خلال الاستعراض أن ما لا يدعو إلى التفاؤل للقضاء على هذه الممارسة، هو توفر البلاد على التشريعات الملائمة التي يمكن أن تحل هذه المشكلة، لكنها تضطهد بدل ذلك الحركات المناهضة للرق كما هو الحال بالنسبة لبيرم ولد داه ولد عبيد، رئيس ومؤسس "مبادرة احياء حركة الغاء الرق غير الحكومية"، بالإضافة إلى أنه نادرا ما تتم متابعة المتورطين في هذه الممارسة.

وتأسف الكرامة لكون الاستعراض لم يتعمق في فحص بعض القضايا الهامة، كاستقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في السجون وتقاعس السلطات عن العدالة الانتقالية في العديد من الجرائم ضد السود الموريتانيين وقعت بين عامي 1986 و 1991.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00