جاءت موجة الاعتقالات تلك في أعقاب أحداث 29 حزيران\يونيو 2016، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتضامنين مع أسر من شريحة الحراطين الذين طردوا من أحد أحياء نواكشوط الفقيرة؛ وعمدت السلطات الموريتانية في اليوم التالي، إلى اعتقال الناشطين -الذين لم يشاركوا أصلاً في المظاهرات- بتهمة "التخطيط والمشاركة في أعمال عنفية". عقب ذلك، لم يلق عوائل المعتقلين الذين سعوا لمعرفة مصير ذويهم، سوى رفض السلطات المستمر بإفادتهم بأية معلومات عنهم. وظلّ المعتقلون لفترة 10 أيام رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا خلالها مرّات عدّة، وهم معصوبي العينين، إلى أماكن احتجاز أخرى دون إبلاغهم عن مكان تواجدهم. ولم يظهروا إلى العلن إلّا عشية 11 و12 تموز\يوليو 2016، لدى مثولهم أمام المدّعي العام.

لاحظ محاموهم وجود علامات تعذيب واضحة على أجساد البعض منهم، في حين أفاد آخرون عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والإهانة من قبل رجال الشرطة لإجبارهم على الإعتراف بمشاركتهم في مظاهرات 29 حزيران\يونيو 2016. وعلى الرغم من طلب المحامين رسمياً إلى المدعي العام إصدار أمر بخضوع الضحايا لفحوصات طبية وفتح تحقيق بمزاعم التعذيب، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض. كذلك أراد أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تفقّد أماكن الاحتجاز حيث يتواجد النشطاء، لكنهم لم يحظوا بأي رد إيجابي من المدعي العام.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية لمنطقة شمالي إفريقيا في مؤسسة الكرامة إنّه "على الرغم من سن قانون تجريم ممارسة الرق في العام 2007، لا تزال تلك الممارسة منتشرة في موريتانيا، وما يزال النشطاء المناهضين للرق عرضة للأعمال الانتقامية من قبل السلطات" وتضيف "نشعر بالقلق إزاء رفض السلطات الممنهج الاستجابة إلى مطالب المحامين المشروعة: على السلطات المختصة فرض إخضاع الضحايا إلى الفحص الطبي على وجه السرعة والتحقيق في مزاعم التعذيب بما يتوافق مع نصّ اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تشكل موريتانيا طرفاً فيها منذ العام 2004".

يقبع الناشطون المعتقلون في الوقت الراهن في سجن "دار النعيم" تعسفياً في ظل ظروف غير إنسانية، في انتظار محاكمتهم المزمع عقدها في 3 آب\أغسطس 2016. وسيحاكمون بتهم عدّة منها قيادة "تجمع مسلح" و"مقاومة القوة العمومية" و"التمرد" و "الانتماء إلى منظمة غير معترف بها". وهنا، لا بد من التذكير، أن السلطات الموريتانية لاتزال ترفض اعتماد مبادرة إحياء إلغاء الرق في موريتانيا كجمعية، من دون مبرر لذلك.

لذا تدعو الكرامة السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح هؤلاء الناشطين على الفور، وإسقاط التهم الموجّهة إليهم والتوقف عن أي عمل اضطهادي ضد المدافعين عن الحريات السياسية والمدنية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041