وقد أبلِغت الكرامة مؤخرا بخبر عودة إلى الظهور الأشخاص الذين أحالت قضاياهم على هيئات الأمم المتحدة، حيث مَثُل جميعهم في مدينة سلا أمام قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف في الرباط، بتاريخ 6 أيار / مايو 2010. وفي ضوء ذلك تطالب منظمتنا بأن يوضع جميع هؤلاء الأشخاص تحت حماية القانون، وأن تكفل لهم الإجراءات الواجبة ومحاكمة عادلة. ويتعلق الأمر بحالات الأشخاص التالية أسماؤهم:

- اختطِف السيد عبد العزيز جناح في 19 نيسان/ أبريل 2010 في منزله من قبل أفراد من مصالح الأمن الذين أوسعوه ضربا وبوحشية منقطعة النظير قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما أتضح لاحقا انه تم اعتقاله في بداية الأمر في بلدة تمارة القريبة من الرباط، خلال عشرة أيام قبل نقله إلى مركز الشرطة بحي المعاريف في الدار البيضاء، ومن ثم يتبين أن السيد جناح ظل رهن الاعتقال السري طيلة 17 يوما، حُرِم خلالها من أي إمكانية اتصال مع العالم الخارجي.

- ألقي القبض على السيد عدنان زخباط في 29 آذار/ مارس 2010 ثم اعتقل في مركز للشرطة في حي المعاريف بالدار البيضاء، وبقي خلال ذلك في الاحتجاز السري لمدة تزيد على شهر بكامله، ولم يتمكن خلالها من أي اتصال مع العالم الخارجي.

- كان السيد المهدي الملياني قد اختفت جميع آثاره في الدار البيضاء بعد اعتقاله في 19 آذار/ مارس 2010، وبذلك يكون هو الآخر قد قضى ما يقرب من خمسة أسابيع، رهن الاعتقال السري.
- تعرض بدوره السيد يونس زارلي، للاعتقال السري في مركز شرطة المعاريف في الدار البيضاء، وذلك منذ 11 نيسان/ أبريل 2010، وبذلك يكون قد أمضى رهن الاعتقال السري مدة تزيد عن شهر دون أدنى اتصال بعائلته أو محاميه.

- اختفى السيد عبد الرحيم لحجولي في الدار البيضاء في 30 آذار/ مارس 2010، ومن ثم يكون قد احتجز سرا لأكثر من خمسة أسابيع.

- أتضح أن السيد سعيد الزيواني، الذي ألقي عليه القبض في الدار البيضاء في 12 نيسان/ أبريل 2010 واختفى بعد ذلك، كان في واقع الأمر محتجزا سرا لمدة 24 يوما حُرِم خلالها من أي اتصال مع العالم الخارجي.

- ألقي القبض على السيدان محمد بوطرفاس و زهير بن قصو في 1 أيار/ مايو 2010 وتم عرضهما أمام النائب العام للملك في 6 أيار/ مايو 2010. وقد أطلق سراحهما حتى الوقت الراهن.

وفي إطار زيارته للمغرب، التي جرت في الفترة ما بين 22 و 25 حزيران/ يونيو 2009، اغتنم فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الفرصة للتأكيد في تقرير بعثته
(A/HRC/13/31/Add.1)

المؤرخ 9 شباط/ فبراير 2010 أنه قد تلقى شكاوى عن ادعاءات تفيد بوقوع عمليات القبض وحالات اعتقال واختطاف و اعتقال مؤقت طويل الأمد، وتم ذلك أساسا في إطار مكافحة الإرهاب، دون أن يتمكن الضحايا من الاتصال بمحامين، أو إبلاغ أسرهم بهذه العمليات.

ويتضح أيضا بشكل جلي، أن هذه الأجهزة الأمنية، من خلال هذا النوع من الممارسة التي تقوم بها، لا تعير أدنى اهتمام للمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، بل أنها تتجاهل حتى أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أنها تعمل بموجبه، والصادر في عام 2003، وذلك من خلال تجاهلها الحد الأدنى من الضمانات الواجب توفرها والمنصوص عليها ضمن هذا القانون، من قبيل اتصال المعتقلين بمحام، اعتبارا من فترة زمنية محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار 64/168 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 يذكر صراحة بأنه يتعين على الدول أن تضمن عدم وقوع أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، بحيث يحرم المعتقل من حقه الطبيعي والمشروع في حماية القانون، وان تكفل الدول احترام الضمانات المتعلقة بالحرية والأمن وكرامة الشخص بموجب القانون الدولي.