وكان الهدف من هذه الزيارة هو المساهمة في الرفع من قدرات المجتمع المدني في تفاعله مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبصفة خاصة لجنة مناهضة التعذيب.

أنشأت لجنة مناهضة التعذيب بموجب معاهدة مناهضة التعذيب، والتي صادق عليها المغرب. وقد تم استعراض تقرير المغرب أمام اللجنة خلال دورتها السابعة والأربعون بجنيف في الفترة من 1-2 نوفمبر 2011. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات كان على المغرب القيام بتنفيذها.

وقد مكنت زيارة الكرامة للمغرب من تقييم التنفيذ الفعلي لبعض التوصيات. ومنذ وصولنا اجتمعنا بالعديد من الشخصيات الرسمية، برلمانيون وفعاليات من المجتمع المدني بالإضافة إلى معتقلين سابقين وعائلات المعتقلين ومحامييهم.

ولاحظنا أن تدابير ملموسة قد اتخذت لتنفيذ بعض النقاط التي كنا قد رفعناها لخبراء اللجنة ، وهذا تعبير عن إرادة سياسية حقيقة لإصلاح حالة حقوق الإنسان بالمغرب.

التعديلات التشريعية التي اتخدت مند 2011 وعمليات المصادقة الجارية، وبصفة خاصة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الهادفة لإنشاء آلية لزيارة مراكز الاعتقال ، و إصلاحات النظام القضائي المرتقبة تشكل تقدما هاما لتقوية دولة القانون بالمغرب.

إضافة إلى ذلك فإن معالجة الانتهاكات ما قبل الدستور الأخير ستؤكد رغبة السلطات في التعاون بشكل بناء مع الهيئات الأممية سواء منها المنشأة بمعاهدات أو مجلس حقوق الإنسان.

ويتمثل التقدم الفعلي في التشريعات التي تجرم التعذيب في القانون المغربي، وفي الأحكام المناهضة للإفلات من العقاب التي ستضع حدا نهائيا لممارسات الماضي.

من جهة أخرى، وخلال الدورة الدارسية التي نظمتها الكرامة بالاشتراك مع منتدى الكرامة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي شاركت فيها العديد من المنظمات المهتمة بهذه الإشكالية، قمنا بتشجيع المشاركين على متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات لجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية.

وستعمل مؤسستنا بالاشتراك مع أكبر عدد من الجهات الفاعلة الوطنية على متابعة تطورات وضعية حقوق الإنسان بالمغرب باهتمام بالغ.