وأفد الضحية أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه في مقر الشرطة القضائية في فاس، حيث تعرض على وجه الخصوص للضرب المبرح مما نجم عنه كسورا في اليد وإصابة في عينه اليسرى، قبل إجباره على التوقيع على اعترافات دون أن يتمكن من قراءة محضر الاستجواب، كما أنه لم يتمكن من الاتصال هاتفيا بوالديه إلا بعد يومين فقط من اعتقاله، ليبلغهم حينذاك أنه محتجز على ذمة التحقيق في مقر الشرطة القضائية في فاس.

قدم محامي السيد الحلوي، وفقا لأسرة الضحية، تقريرا إلى المدعي العام يبلغه فيه بما تعرض له موكله من سوء معاملة خلال اعتقاله، لا تزال آثار التعذيب الناجمة عنها بادية للعيان، غير أن هذا الأخير رفض أخذ ذلك التقرير في الاعتبار، أو توجيه أوامره للتحقق في تلك الادعاءات أو الأمر بإجراء فحص طبي. وفي اليوم التالي، قدم محامي السيد حلوي شكوى جنائية وطلب أيضا بإجراء خبرة طبية على سبيل الاستعجال.

ورغم ذلك، لم تتخذ، حتى الآن، أية إجراءات، لا بشأن الشكوى الشفوية المقدمة إلى المدعى العام، ولا بخصوص الشكوى التي رفعها محاميه، والتي أعرب فيها عن خشيته من أن التأخير في إصدار أوامر بإجراء فحص طبي، من شأنه أن يسهم في تلاشي آثار سوء المعاملة التي تعرض لها الضحية.

ومتابعة للموضوع أحالت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لحثه على تذكير السلطات المغربية بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، على وجه الخصوص، وبالتزاماتها التي تفرض عليها التحقيق في أي مزاعم تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة وعرض الضحايا لفحص طبي وفقا للمعايير الدولية التي وضعتها بروتوكول اسطنبول.