12 تشرين2/نوفمبر 2014

المغرب: اعتقال الأخوين الشطبي منذ 12 سنة إثر محاكمة غير عادلة

أخطرت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد الشطبي (41 سنة) وأخوه كمال الشطبي (33 سنة) المحرومين من حريتهما تعسفيا منذ القبض عليهما في 25 و 27 سبتمبر 2002.

احتجز الأخوين في السر بمعتقل تمارة، الذي أغلق منذ فترة، ولبثا هناك 50 يوما تعرضا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهما على الاعتراف بجرائم ملفقة.
نقلا بعد ذلك إلى مركز شرطة المعاريف بالدار البيضاء، حيث قضيا أسبوعا آخر وأكرها، تحت التهديد باستمرار تعذيبهم، على التوقيع على محاضر الشرطة التي لم يتسنى لهم الاطلاع على فحواها.

عرضا على المحكمة في إطار الملف المعروف إعلاميا بقضية يوسف فكري، الذي توبع من أجل جناية القتل، وهي القضية التي استغلتها السلطات آنذاك لشن حملة قمع واعتقالات واسعة في حق العديد من الأشخاص لا تربطهم به أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة. مرت المحاكمة في جو إعلامي مشحون ومعاذ للمتهمين، خاصة وأنها انطلقت غداة تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو 2003 التي أثارت موجة استنكار واسعة في المغرب.

حكم على كل منهما بالسجن 20 سنة إثر محاكمة صورية دون إمكانية لاستئناف الحكم، إذ أن الإجراءات الجنائية المعمول بها آنذاك لم تكن تسمح بالاستئناف.
لم يتوقف الأخوين الشطبي منذ اعتقالهما عن الإعلان عن براءتهما، والمطالبة بإعادة النظر في الأحكام التي صدرت بحقهما. ودخلوا في إضرابات متكررة عن الطعام بعضها دام أكثر من شهر وتسبب لهما في أضرار صحية خطيرة.

خاطبت الكرامة الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي ليتأكد من أن حق الأخوين الشطبي في محاكمة عادلة لم يحترم، وأن حرمانهما من حريتهما تعسفي، ومخالف للقواعد التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب والتزم بتفعيل أحكامه منذ 3 مايو 1979 .

وتذكر الكرامة سلطات المملكة بالتوصيات الأخيرة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب والتي طالبت فيها من سلطات البلاد بإعادة فحص المحاكمات الجائرة التي عقدت غداة أحداث 11 سبتمبر 2001، واتخاذ جميع التدابير الضرورية كي لا تصدر احكاما على أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب. كما دعت المغرب إلى إعادة النظر في الأحكام القضائية التي استندت أساسا على هذا النوع من الاعترافات، ووضع حد لمعانات العديد من المدانين الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بالسجن بسبب مواقفهم السياسية أو الدينية بذريعة مكافحة الإرهاب.

 

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الخميس, 13 تشرين2/نوفمبر 2014 10:02

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015