30 كانون1/ديسمبر 2014

المغرب: على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الامتثال لمبادئ باريس، لاحتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

صادق المغرب قبيل تنظيمه للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في الفترة من 27 وإلى 30 نوفمبر 2014، صادق في 24 نوفمبر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. سلك المغرب بمصادقته على هذا البروتوكول طريق إصلاحات واقعية لتفعيل الحقوق الأساسية للأفراد المحرومين من حرياتهم، ليصبح بذلك البلد 76 و الرابع بعد تونس وموريتانيا ولبنان الذي التحق بهذه الآلية الأممية الهامة للقانون الدولي.

دخول هذا لبروتوكول حيز التنفيذ يفترض إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، خلال ظرف لا يتعدى السنة، توكل لها مهمة زيارة جميع مراكز الحرمان من الحرية دون عائق أو إعلان سابق.

وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رغبتها في احتضان هذه الالية، على أساس أنها تستجيب لمبادئ باريس وتفي بجميع الشروط للقيام بذلك.

لكن العديد من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون بإنشاء آلية مستقلة كليا عن الجهاز التنفيذي، مشكلة من جمعيات حقوقية وشخصيات مشهود لها بالتزامها في الدفاع عن حقوق المعتقلين.

وكان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد عبر عن معارضته احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان للالية الوطنية للوقاية التعذيب، على اعتبار أن هذه المؤسسة ليست مستقلة تماما عن تأثير الدولة.
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي قاطعت منتدى مراكش احتجاجا على "عدم استجابة الدولة لمطلبها في كف مضايقاتها للمداعين عن حقوق الإنسان" فقد رفضت هي الأخرى هذا الخيار، معتبرة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مؤسسة محافظة تتعامل مع السلطات بدبلوماسية".

ولا يختلف موقف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ترى هي الأخرى "أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عاجز عن نشر نتائج التحقيقات بشأن حالات التعذيب التي نتجت عنها وفيات، وأنه لايملك الشجاعة الكافية لتقديمها إلى العدالة".

من جهتها تُذكر الكرامة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأت بظهير ملكي، عين الملك بموجبه جميع أعضاء المجلس، وهو قرار صادر عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وبالتالي يجب عليه استشارة الملك قبل فحص أية قضية تدخل في مجال اختصاصاته، أو التحقيق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وهذا يتعارض مع مبادئ باريس التي ترى أن آليات التعيين في هذه المؤسسة يجب أن تخضع لإجراءات تقدم كل الضمانات اللازمة لكفالة تمثيل التعددية الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية في البلاد.

تلعب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب دورا حاسما في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، لذا يجب أن تتمتع بحرية العمل والاستقلالية المطلقة عن الجهاز التنفيذي. وبالتالي على المجلس الوطني إن كان يرغب في احتضان هذه الآلية الامتثال التام لمبادئ باريس.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 14:12

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015