22 كانون2/يناير 2016

المغرب: مصطفى الحسناوي يطالب بوقف سوء معاملته، ويدعو المسؤولين لزيارة سجن القنيطرة

مصطفى الحسناوي مصطفى الحسناوي

وضعت إدارة سجن القنيطرة مؤخرا الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في الحبس الانفرادي. و منعت أسرته، منذ 7 يناير 2016،من زيارته وانقطعت اتصالاته بها. وكالعديد من السجناء المدانين في قضايا الإرهاب أو يشتبه في انتمائهم إلى التيارات الإسلامية، يتعرض الحسناوي للعقاب الجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من طرف موظفي السجن. وسبق أن وضع في الحبس الانفرادي مدة 18 يوما في يوليو 2015،وكاد أن يموت اختناقا بسبب تسرب الغاز إلى زنزانته. وفي 20 يناير، خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة لإبلاغه باستمرار الإجراءات العقابية في حق الحسناوي، الذي كان قبل اعتقاله بمدينة الدار البيضاء، عضوا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وصحفيا في جريدة السبيل. ونشر في تلك الفترة مقالات توثق للعديد من حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتجاوزات السلطات في إطار مكافحة الإرهاب.

ألقي عليه القبض في 16 مايو 2013 بمطار الدار البيضاء، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في 11 يوليو 2013، على أساس المحاضر التي أجبر،في اليوم الأخير لحراسته النظرية، على التوقيع عليها دون أن يسمح له بقراءتها، رغم أن جميع التهم الموجهة إليه لا تشير إلى تورطه في أعمال عنف أو إرهاب.

أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، وأصدر هذا الأخير قراره ر قم 54/2013 الذي اعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي ودعا سلطات المغرب للإفراج الفوري عنه.

لكن السلطات المغربية لا زالت لم تنفذ هذا القرار إلى اليوم، بل ضاعفت بدل ذلك من أعمالها الانتقامية ضده. واحتجاجا على ظروف اعتقاله، وجه رسالة في 14 يناير 2016 جاء فيها "قررت بعد أزيد من ستة أشهر من المعاناة وتجاهل مطالبي العادلة وحقوقي الطبيعية أن أعتصم بزنزانتي رفضا أو مقاطعة لفتات الحقوق الذي تمن بها الإدارة علي. أخوض هذا الشكل الاحتجاجي الجديد، لعله يلفت نظر من يهمه الأمر. لا أطالب إلا بزيارة لأي جهة كانت للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات والتمييز والمعاناة داخل أسوار السجن المركزي بالقنيطرة ووضعية شبه الاختطاف والاحتجاز التي أنا عليها منذ شهر".

يوضح احتجاز الحسناوي التعسفي أن الطريق نحو صحافة مغربية حرة ومستقلة لا زال طويلا، رغم إعلان وزير الاتصال مصطفى الخلفي مؤخرا عن "إصلاح منتظر لقوانين الصحافة والنشر بالمغرب يهم إلغاء العقوبات السالبة للحرية".

وتدعو الكرامة من جديد سلطات المغرب إلى تنفيذ قرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة فورا ودون تأخير إلى الإفراج عن مصطفى الحسناوي، وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، الذي صادق عليه المغرب في مايو 1979. وفي كل الأحوال يجب على السلطات المغربية الكف عن المعاملة والإجراءات التعسفية الممارسة ضد الضحية بشكل منهجي في سجن القنيطرة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015