وكانت الكرامة قد أوصت اللجنة الدولية في أغسطس 2015 باعتماد المجلس الوطني في الفئة (ب) بدل (أ) نظرا لعدم امتثاله لمبادئ باريس.

نوهت اللجنة الدولية في تقريرها بتشريع المغرب للمجلس الوطني في دستوره لسنة 2011، لكنها لم تتطرق إلى عدم نصه بشكل واضح إلى ولاية وتكوين واختصاصات اللجنة الوطنية، ولا إلى أن ولايته واختصاصاته يحددها مرسوم ملكي، اعتمد دون استشارة البرلمان.

هذا الأمر الذي يضعف الأساس القانوني لهذه المؤسسة الوطنية ويهدد استقلالها، لا سيما إجراءات اختيار وتعيين وإقالة أعضاء المجلس التي تدخل ضمن اختصاصات الملك. وهكذا، اعتبرت اللجنة الدولية أن عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني"ليست شاملة وتفتقر إلى الشفافية" وأن الإعلان عن المناصب الشاغرة لايتم على نطاق واسع . وبالفعل ينص الظهير على استشارة المجتمع المدني أثناء عملية اختيار الأعضاء، إلا أنهم في نهاية المطاف يعينون من قبل الملك، بدءاً برئيس هذا المجلس. من ناحية أخرى، يرى تقرير اللجنة الدولية أن إجراءات إنهاء الخدمة غير واضحة ومحددة ويمكنها أن تفتح المجال لبعض التجاوزات. وأثار التقرير مسألة حصانة أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم من التدخل أو التهديد.

وترى العديد من جمعيات المجتمع المدني المغربية أن المجلس الوطني لا يقوم بدوره كاملا في تلقي الشكاوى. وعلاوة على ذلك، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارات بشأن عدد من قضايا رفعتها الكرامة كحالة الصحفي مصطفى الحسناوي و عبد الصمد بطار و محمد حاجب. لكن المجلس لم يقم بدوره في مطالبة السلطات بتفعيل القرارات الأممية والتي اعتبر فيها الفريق أن احتجازهم تعسفي وطالب بإطلاق سراحهم. وترى إيمان بن يونس المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا بالكرامة "أن سلبية المجلس الوطني تدعم تقاعس السلطات عن تنفيذ القرارات الأممية، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003".

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد احتفاظ المجلس بتصنيفه ضمن الفئة "أ" مشيرة إلى امثتاله الجزئي لمبادئ باريس. ونوهت على وجه الخصوص بعمله على المساوات بين الجنسين، إلا أنها دعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة والقيام بإصلاحات من أجل ضمان استقلاليته وتوسيع صلاحياته وتعزيز ثقة المواطنين في تعيينات أعضائه. من جانبها تدعو الكرامة المجلس الوطني إلى الامتثال التام لمبادئ باريس لضمان استقلال حقيقي لأعضائه عن السلطة التنفيذية و إنشاء علاقة ثقة مع المواطنين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00