تذكير بالوقائع
أنشأ عبد الرحمان شركة في السعودية عمل بها لغاية سنة 2007. وليتمكن من ممارسة نشاطه التجاري سجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية ـوفقاً للقانون المحلي.
عاد إلى سوريا سنة 2007، و اعتقل هناك بتهمة خيانة الأمانة استناداً إلى شكوى رفعها كفيله بالرياض يتهمه فيها بالاختلاس. رفضت السلطات السورية حينها تسليمه إلى السعودية وقضت بسجنه ثلاثة أشهر بعد إجراءات مستعجلة ومحاكمة شابها الكثير من الخروقات.

احتجز في السر وتعرض للتعذيب بعد القبض عليه من قبل المخابرات الجوية السورية سنة 2013 إثر مشاركته في احتجاجات سلمية، قبل أن يلجأ إلى المغرب سنة 2014.

وفي 30 تشرين الأول\أكتوبر 2014 ألقت الشرطة المغربية القبض على عبد الرحمان قرب مقر سكنه بمدينة القنيطرة، وأخبرته أنه موضوع طلب التسليم الذي تقدمت به السعودية بتهمة "خيانة الأمانة".

أصدرت محكمة النقض بالرباط، في 31 كانون الأول\ديسمبر 2014، حكماً نهائياً استجابت فيه للطلب السعودي، منتهكة بذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي جاء فيها أنه " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

قرار لجنة مناهضة التعذيب

ذكَّرت اللجنة في قرارها بالقلق الذي أعربت عنه في استعراضها للتقرير الدوري الثاني للسعودية في أيار\مايو 2016 بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السعودية، واعتبرت أن الترحيل ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية: "بإجازتها للترحيل، لم تقم المحكمة بتقييم لخطر التعرض للتعذيب في حالة تسليم عبد الرحمان الحاج علي بالنظر إلى الوضع في السعودية وخصوصاً تجاه العمال الأجانب، وأيضا للخطر الذي يواجه المعني بصفة خاصة نظراً لكون جريمة خيانة الأمانة تعرض للعقوبة الجسدية". وبالفعل فإن العقوبات على "الجرائم" ضد الممتلكات في السعودية قاسية وقد تصل إلى الإعدام.

وأضافت اللجنة: "يتعرض العمال الأجانب على الخصوص للتعذيب وسوء المعاملة بسبب نظام الكفالة" و "يشكلون عددا كبيرا وغير متناسب لضحايا الإعدامات في السعودية"، واعتبرت أنه سيواجه خطراً كبيراً في حال تسليمه.

وطالب خبراء اللجنة سلطات البلاد بالإفراج عن عبد الرحمان الحاج علي أو محاكمته إذا كانت هناك تهم ضده في المغرب. وتدعو الكرامة بدورها الحكومة المغربية إلى تفعيل هذا القرار والعدول عن ترحيله إلى السعودية والإفراج الفوري عنه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041