أعطى خبراء الأمم المتحدة الحكومة المغربية لإفادتهم بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وحظر التعذيب وسوء المعاملة وحرية تكوين الجمعيات وحرية المدافعين عن حقوق الإنسان في مزاولة نشاطهم.

معالجة قضايا الانتهاكات القديمة ووضع حد لمسألة الإفلات من العقاب وصون حق الضحايا في الانتصاف

أشار خبراء الأمم المتحدة أنه على الرغم من تدني ممارسة التعذيب عما كانت عليه سابقاً، إلّا أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل تحدياً كبيراً. ولاحظوا على وجه الخصوص أن المحكمة تأخذ بالاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة قانونية، وأن القضاة يحجمون عادة عن فتح تحقيقات أو فحوص طبية للتأكد من زعم تعرض الضحايا للتعذيب.

ناهيك عن أن الإبلاغ عن التعذيب، يعرّض الضحايا غالباً لخطر الانتقام والتهديد والترهيب. وأكد الخبراء أيضا أن المحاكمات والإدانات للمتورطين في التعذيب نادرة بالمقارنة مع مدى انتشار هذه الممارسة في الماضي وعدد الشكاوى المقدّمة في هذا الخصوص.

وأخيراً، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أنه لم يتمّ توضيح مصير العديد من حالات الاختفاء القسري.
لذلك أصدرت اللجنة توصية دعت فيها المغرب إلى التحقيق في مزاعم التعذيب لتحديد ومحاكمة ومعاقبة الجناة، والإسراع في عملية اعتماد قانون حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

تعزيز الضمانات الإجرائية وتحديد مدّة الحبس الاحتياطي

دعا خبراء اللجنة في ملاحظاتهم الختامية المغربَ إلى تحديد فترة الحبس النظري في 48 ساعة، وضمان حصول الموقوف على الاستشارة القانونية من محاميه منذ لحظة الاعتقال؛ وهو حق غير متاح حالياً، ولا يتمّ إلا بعد تمديد فترة الحبس النظري، ولا يتجاوز اللقاء مدة ثلاثين دقيقة.
تثير مسألة احترام الضمانات الأساسية للموقوفين في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب إشكالية خاصة: إذ تمدّد فترة الحبس الاحتياطي القانونية إلى اثني عشر يوماً ولا يسمح للمشتبه بهم بلقاء المحامين عنهم إلا بعد ستة أيام من الاحتجاز.

كذلك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون والذي يُعزى سببه بشكل خاص إلى الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي. ونصّت توصية اللجنة على تحديد فترة الحبس الاحتياطي في 48 ساعة كيفما كانت التهم الموّجهة للموقوف، والسماح له برؤية محاميه منذ بداية الاعتقال. وحثّوا الدولة الطرف على اللجوء إلى العقوبات البديلة عوضاً عن الحرمان من الحرية لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون.

رفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

نبهت الكرامة في تقريرها البديل إلى القيود المفروضة على الحريات الأساسية لا سيّما على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين. إذ لا يزال قانون العقوبات يتضمّن حتى اليوم أحكاماً سجنية تفرض على من يمارس حقه في حرية التعبير.

وقد أثارت الكرامة في تقريرها البديل مسألة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة في تفريق التجمعات السلمية غير المرخصة، من قبل القوات الحكومية، وهو ما ردده خبراء اللجنة وطالبوا المغرب بناءً عليه بالامتثال لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما دعوا الدولة الطرف إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتجريم ممارسة الحقوق والحريات الواردة فيه وبشكل خاص على ضرورة امتثال قانون العقوبات للمادة 19 من العهد الدولي، الذي يكفل الحق في حرية التعبير.

وتعتزم الكرامة رصد تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المغرب عن كثب، وتدعو الدولة الطرف إلى توضيح التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية، في ما يخصّ الانتهاكات الجسمية، خلال مهلة السنة التي يحددها النظام الداخلي للّجنة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008