25 حزيران/يونيو 2009

المغرب: لا يزال أحد ضحايا برنامج "التسليم السري" معتقلا بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب

طلبت جماعتان لحقوق الإنسان اليوم، من المقررين الخاصين التابعتين للأمم المتحدة إجراء تحقيقات بشأن قضية أبو القاسم بريطل، المواطن الإيطالي، وأحد ضحايا برنامج "التسليم السري" الغير شرعي الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية، وتوجد هذه الضحية حاليا رهن الاعتقال في أحد سجون المغرب، بناء على اعترافات انتزعت منه قسرا عن طريق التعذيب.

لقد قام كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بتقديم طلبيهما إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، للقيام، في سياق مكافحة الإرهاب، بالتحقيق في ملابسات الاختفاء القسري الذي تعرض له السيد بريطل، وظروف تسليمه السري و اعتقاله وما تعرض له من التعذيب في ذلك الأثناء، كما ناشداه بطرح قضيته على حكومات الولايات المتحدة والمغرب وباكستان وايطاليا.

وتجدر الإشارة أن ضحايا برنامج "التسليم السري"، المعتقلين في معسكر غوانتانامو وغيره من السجون في مختلف أنحاء العالم، يجري تجاهلهم من قبل الحكومة الأمريكية، التي تسبب برنامجها غير القانوني، في أن ينتهي مآل هؤلاء الضحايا إلى هذه الأماكن"، وفق ما صرح به ستيفن وات، المحامي المسؤول عن برنامج حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

ولم تتحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها المترتبة عن هذه الأعمال بالغة الخطورة، بحيث لم تترك للسيد بيرطل وعدد آخر لا يحصى من ضحايا برنامج "التسليم السري" خيارا سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل تطبيق العدالة.

ويُعَد السيد بريطل أحد ضحايا هذا البرنامج القلائل، ممن تم التعرف على هويتهم، والذي لا يزال معتقلا خارج خليج غوانتانامو، وهو أيضا طرف مدعي في الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيبسن داتا بلالن، إحدى فروع شركة بوينغ للطيران، على دورها في برنامج التسليم السري.

وكان تم القبض في أول الأمر على السيد برطيل في باكستان حيث تعرض للاعتقال من قبل السلطات الباكستانية بناء على انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة في شباط / فبراير 2002. وبعد فترة من الاحتجاز والاستجواب هناك، تم تسليمه إلى مسؤولين أمريكيين.

وفي أيار / مايو 2002، قام مسؤولون أمريكيون بتجريده تماما من ملابسه، وانهالوا عليه ضربا، قبل أن يلبسوه حفاضات و بدلة عمل، من قطعة واحدة، ثم كبلوا يديه ورجليه ووضعوا عصابة على عينيه اثنا نقله جوا إلى المغرب ليتم اعتقاله واستجوابه هناك. وبمجرد وصوله إلى المغرب، سلمه المسؤولون الأمريكيون إلى مسؤولين من المخابرات المغربية الذين احتجزوه سرا في مركز الاعتقال بمنطقة تمارة، حيث تم استجوابه وتعرضه للضرب والحرمان من النوم والطعام والتهديد بالتعذيب الجنسي.

وأفاد السيد رشيد مصلي، مدير إدارة الشؤون القانونية لمنظمة الكرامة أنه "استنادا إلى تصريحات السيد بيرطل نفسه، بخصوص المعاملة التي تعرض لها، بالإضافة إلى السجل الطويل والموثق لمراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة المغربية، من حيث ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، لدينا ما يرسج الاعتقاد بأن السيد بريطل قد تعرض، ويتعرض إلى يومنا هذا للتعذيب "، وأضاف، "ومن حق السيد بريطل وجميع ضحايا "التسليم السري" الآخرين المثول أمام المحكمة والحصول على محاكمة عادلة ونزيهة لا تشوبها شائبة استخدام الأدلة المنتزعة منهم تحت التعذيب، ونأمل بأن يستجيب المقررون الخاصون على الفور لطلبنا، وان يعيروا الاهتمام الواجب وبشكل سريع لقضية السيد بيرطل، قبل أن تُلحِق أوضاع الاعتقال التي يوجد فيها حاليا مزيدا من الأضرار على صحته البدنية والنفسية."

ووفق ما ورد في نص الطلب، يكون السيد بيرطل قد تعرض، بعد أن أطلقت السلطات المغربية سراحه في شباط/ فبراير 2003، لإلقاء القبض والاعتقال مرة أخرى، وذلك في أيار / مايو 2003، بينما كان يحاول مغادرة المغرب للالتحاق بأهله في ايطاليا.

وبينما كان السيد بريطل محتجزا سرا في مركز الاعتقال ذاته، الذي سبق وأن تعرض فيه للتعذيب الوحشي قبل أشهر فقط، أدلى باعترافات تحت التعذيب، تفيد بتورطه في نشطات إرهابية. وعُرِض السيد بريطل في وقت لاحق أمام محكمة مغربية، وأدين بتهمة تتعلق بالإرهاب، وهو يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في إحدى السجون المغربية.

وفي عام 2006، رفض قاضي تحقيق إيطالي نتائج التحقيق الذي استغرق ست سنوات حول تورط مزعوم للسيد بريطل في أعمال إرهابية، وذلك بعد أن توصل القاضي الإيطالي إلى قناعة كاملة بعدم توفر أية أدلة تثبت تورطه في أي نشطات إرهابية او ذات صلة بأعمال إجرامية.

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015