وقد راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وطلب منه التدخل العاجل بشأن ثلاثة رعايا جزائريين مهددين بالترحيل قسرا من المغرب إلى الجزائر حيث يخشى المعنيون من تعرضهم للاعتقال من قبل مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (المخابرات العسكرية) ومن التعرض للتعذيب. ويتعلق الأمر بالأشخاص التالية أسماؤهم:

1 - سيدي محمد بورويس، ولد في عام 1969، تاجر، مقيم في تلمسان، الجزائر،
2 - سادجي الواسيني، من مواليد 1966، تاجر، مقيم في مدينة مغنية، الجزائر،
3 - خالد لعيداوي، من مواليد عام 1950، مقيم في تلمسان، الجزائر.

وكان هؤلاء المناضلون الثلاثة في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد فروا من الجزائر في أعقاب إلغاء الجيش الجزائري في يناير 1992 نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهروبا من موجة القمع التي شنتها قوات الجيش آنذاك، فروا إلى المغرب التي أقاموا فيها.

وبعد إلقاء القبض عليهم في شهر أيلول / سبتمبر 1995، وجهت إليهم أجهزة الأمن المغربية تهمة دعم الإرهاب، وحكمت عليهم المحكمة العسكرية في الرباط في 10 كانون الأول/ يناير 1996 بالسجن 14 عاما، في أعقاب محاكمة جائرة. ولم تتح أمامهم أية فرصة لاستئناف الحكم الصادر ضدهم.
وهكذا قضوا عقوبة السجن كاملة دون تخفيف، ليطلق سراحهم أخيرا في 15 أيلول/ أكتوبر 2009.

وقد طلبت السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية ترحيل هؤلاء الأشخاص، نظرا لورود أسماءهم ضمن قائمة الملاحقين قضائيا في الجزائر.

وقد علم الأشخاص الثلاثة أنهم قد أدينوا غيابيا من قبل المحاكم الجزائرية الاستثنائية التي تم إنشاءها غداة الانقلاب العسكري في 12 كانون الثاني / يناير 1992، بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، وهو السبب الذي جعل السلطات الجزائرية تطالب بترحيلهم إليها.

ومما يزيد من قلقهم كون التعذيب ما زال ممارسة شائعة في الجزائر، و أن الكثير من الأشخاص الذين نفذت في حقهم عمليات الترحيل القسري إلى هذا البلد قد تم إلقاء القبض عليهم لدى وصولهم أرض الوطن وتم احتجازهم سرا لفترة طويلة من قبل مصالح مديرية الاستعلامات والأمن، التابعة لوزارة الدفاع، وتعرضوا لأصناف التعذيب.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة التي بحثت التقرير الدوري الثالث للجزائر في 2 و5 أيار / مايو 2008 قد أعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة الطوارئ وبشأن المعلومات التي بلغتها والتي تفيد بأن مصالح مديرية الاستعلامات والأمن يقفون وراء العديد من حالات التعذيب.

ومن ناحية أخرى، فإن المغرب قد صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن ترحل أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى، توجد أسباب وجهية تحمل على الاعتقاد الراسخ بأن هذا الشخص مهدد بخطر التعرض للتعذيب ".

وفي ضوء ذلك راسلت الكرامة نهار اليوم السيد المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب، تطلب منه التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لكي لا تقوم سلطات هذا البلد بترحيل قسرا سيدي محمد بورويس، وسادجي الواسيني، وخالد لعيداوي إلى بلدهم، وذلك مهما كانت الظروف أو الضمانات التي قد تقدمها الجزائر.