وقد راسلت الكرامة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 المقرر الخاص المعني بالتعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إجراء تحقيق في أوضاع المعتقلين في السجون في المغرب، والتحقيق بوجه خاص بشأن أولئك الذين تم نقلهم في 9 تشرين الأول/ أكتوبر إلى سجن القنيطرة، وكذا تحديد هوية الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفي هذا الصدد، تلقت الكرامة شهادات عدد من السجناء الذين أفدوا جميعهم أنهم تعرضوا لمعاملات قاسية بما ينتهك أبسط حقوقهم الأساسية باعتبارهم معتقلين وبشر. وإن حالة يوسف الخمال لخير دليل على مثل هذه الممارسات التي تميل إلى الانتشار في ظل مناخ يساعد على الإفلات من العقاب.

وللتذكير فالسيد يوسف الخمال، البالغ من العمر 35 عاما، يعمل في الزراعة ويقيم عادة في مدينة طنجة. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة من قبل الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الرباط، في 18 أيلول/ سبتمبر 2003.

وحتى تاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، كان لا يزال يقضي عقوبته في سجن طنجة. والجدير بالذكر، أنه قد تعرض حتى الآن، على غرار أكثر من 100 سجين آخر، من ستة سجون مختلفة (طنجة ، فاس ، مكناس، سوق الأربعاء، بني سليمان وعكاشة) إلى عملية نقل إلى سجن القنيطرة، حيث تعرض جميع السجناء أثناء عملية النقل هذه، وفقا لطريقة العمل نفسها، إلى معاملة لاإنسانية، بالغة الوحشية، وتحط من كرامة البشر.

وعند مطلع الفجر، داهم عدد من حراس السجن زنزانة السيد يوسف الخمال، فكبلوا يديه، وعصبوا عينيه وسحبوه بوحشية دون السماح له بارتداء ملابسه أو أخذ أغراضه الشخصية.

وبعد دفعه داخل عربة لنقل السجناء، تم سحبه بوحشية منقطعة النظير، لدى وصوله إلى عين المكان، فألقي أرضا، وفي الوقت ذاته، واصل الحراس توجيه وابل من الضربات صوب كافة أجزاء جسده.

وقد استقبِل جميع السجناء الذين تم نقلهم إلى سجن القنيطرة، من قبل حراس موتورين، أوغلوا في إهانتهم وتهديديهم بالقتل والضرب، بالإضافة إلى تجريدهم بشكل تام من ملابسهم. أما مجموعة السجناء الذين أعربوا عن أدنى اعتراض أو احتجاج على ما تعرضوا له، فقد تم معاملتهم بقسوة أكبر، حيث علِقوا لساعات عدة من معاصمهم، دون أن يتوقف عنهم الضرب على أيدي الحراس.

وقد علمت زوجة السيد يوسف الخمال بخبر نقله في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وسمح لها بزيارته لفترة وجيزة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010. وخلال تلك الزيارة وجدت زوجها في حلة صدمة، وقد غطت الجروح والكدمات جميع أجزاء جسده، وخصوصا على مستوى اليدين والقدمين، التي كانت بادية فيها الإصابات.

وأفاد الضحية أنه ألقي به في بادئ الأمر داخل زنزانة، مقيد اليدين والقدمين، ثم عُلِق من رجليه، طيلة يوم السبت 9 تشرين الأول/ أكتوبر تقريبا، وسط فناء السجن. وأخيرا، وبينما كان يعتقد أن محنته تتجه إلى الانفراج، قام معذبوه بالتبول عليه قبل إعادته إلى زنزانته.

وتجد الإشارة، أنه لم تحترم في هذه القضية، المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات الاعتقال ونقل المحتجزين، كما أن هذه الظروف في حد ذاتها، التي سادت مختلف عمليات النقل يوم 9 تشرين/ أكتوبر 2010، تعكس رغبة واضحة من السلطات، لا ترمي فقط إلى إلحاق الضرر بسلامتهم البدنية، وإنما تقصد أيضا التأثير على حالتهم النفسية تأثيرا بالغا.



ومن الواضح أن السلطات المعنية، وخاصة إدارة السجن، تسعى من خلال هذا النوع من العمليات إلى إنزال أشد العقاب على المعتقلين، الذين خاضوا في وقت من الأوقات، على غرار السيد يوسف الخمال، أو السيد أبو القاسم بريطل ، إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقهم بعد محاكمات غير عادلة لأسباب سياسية وعلى ظروف احتجازهم.

وقد تعرض أيضا سجناء آخرون الذين خاضوا إضرابا عن الطعام، إلى عمليات قمع شديدة، وخضعوا لنفس المعاملة التي تعرض لها السيد يوسف الخمال خلال نقله من سجن طنجة إلى سجن القنيطرة، وقد تلقينا منهم شهادات ذات دلالة واضحة، ويتعلق الأمر بالسادة التالية أسماؤهم :

- السيد محمد سعيد دغيري؛
- السيد مصطفى الميموني؛ 
- السيد صلاح الدين بن يعيش؛ 
- السيد أحمد زموري؛ 
- عبد السلام الدشراوي. 


إن هذه القضية، تؤكد مرة أخرى، مدى التدهور الخطير الذي يشهده الوضع فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في المغرب، وتعد بمثابة دليل إضافي على حدة التصعيد في عمليات القمع التي يتعرض لها السجناء المدانين فيما يسمى بقضايا الإرهاب.