المغرب: وفاة السيد عبد الرحيم العاطي، في الحبس التحفظي
وبتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 أبلغت الكرامة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بهذا الشأن، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية، لحثها على إجراء تحقيق في الملابسات الحقيقية وراء وفاة السيد العاطي وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.
وكان السيد عبد الرحيم العاطي، البالغ من العمر 23 عاما، يقيم في بلدة أزمور الواقعة على بعد 70 كلم شرقي الدار البيضاء، حيث كان يعمل نجارا. وفي 9 شباط/ فبراير 2010، ألقي عليه القبض من قبل عدد من رجال الشرطة على الساعة 12:45 ظهرا، بينما كان متواجدا رفقة احد أصدقائه في السوق الأسبوعي في أزمور. وأفاد العديد من شهود العيان المتواجدين بعين المكان، أن الضحية تعرض أثناء عملية القبض عليه للضرب المبرح على يدي عناصر الشرطة، قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة المحلية ليوضع رهن الاحتجاز التحفظي.
وبعد أن عَلِم السيد بوعزة العاطي خبر القبض على شقيقه عبد الرحيم، قام في حدود الساعة 15:30 عصرا، بزيارة مخفر الشرطة، حيث أبلِغ بأنه قد تم العثور عليه ميتا في زنزانته في الساعة 2:30 ظهرا. وعلى إثر ذلك نُقِل جثمانه إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة، حيث سجِل رسميا حالة الوفاة.
وفي إطار الاستفسار بشأن نظرية الانتحار، المقدمة من قبل الشرطة، وكلّت عائلة الضحية محاميا الذي قدم على الفور شكوى لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، بشأن تعرض الضحية لضربات وجروح بليغة، نجم عنها حالة الوفاة، وهي الشكوى التي لا يزال يجهل مآلها إلى اليوم.
وبناء على طلب من المدعي العام المحلي، أجريت عملية تشريح الجثة في 12 شباط/ فبراير 2010 في مركز الطب الشرعي في مدينة الدار البيضاء، خلصت نتائجها إلى عملية الانتحار شنقا، النتيجة التي أثارت حفيظة وشكوك عائلة الضحية.
كما تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم العاطي كان يتمتع قبل القبض عليه، بصحة بدنية وعقلية ممتازة، وكان قد خضع لحظة وضعه رهن الحجز التحفظي، لعملية تفتيش شاملة حيث صودرت منه جميع أغراضه الشخصية، مما يجعل من المستحيل عليه، وفق ما أفادت به أسرته، الحصول في ظرف الفترة الزمنية الوجيزة، التي قضاها رهن الاعتقال، على الوسائل المادية التي تمكنه من وضع حد لحياته بشكل طوعي.
وإلى جانب ذلك، لم يتمكن أفراد عائلة الضحية، عندما تم نقل جثمان المتوفى إلى الدار البيضاء، من رؤيته إلا خلسة، حيث كان معظم جثمانه مغطى، للحؤول دون إمكانية عملية الفحص عن قرب، الأمر الذي من شانه أن يكشف علامات أو إصابات تثير الشبهة، كما لم يسمح لهم برؤية المتوفى قبل عملية تشريح الجثة.
هذا وتفند عائلة الضحية بشكل قاطع نتائج تشريح الجثة من قبل الكادر الطبي، التابع للقطاع العام، وتشككك في مدى استقلاليتهم ونزاهتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار تقرير المعلومات الذي أعده عناصر الشرطة، إلى انه تم اكتشاف جثة الضحية "ملقاة على الظهر" دون أن يوضح هذا التقرير ما هي الطريقة التي تم استخدامها لتنفيذ عملية الشنق، كما لم يأتي، لا تقرير الشرطة ولا تقرير تشريح الجثة، بأي شكل من الأشكال، على وصف طبيعة الحبل التي يزعم أنه قد استخدمه الضحية ليضع حدا لحياته.