09 كانون1/ديسمبر 2010

المغرب: وفاة السيد عبد الرحيم العاطي، في الحبس التحفظي

ألقي القبض على السيد عبد الرحيم العاطي في 9 شباط/ فبراير 2010 في بلدة أزمور، وقد نفذت عملية القبض هذه بوحشية منقطعة النظير، ثم تم حبسه على ذمة التحقيق في مركز الشرطة المحلية، وما لبث أن وافته المنية بعد أقل من ساعتين من ذلك.

وبتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 أبلغت الكرامة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بهذا الشأن، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية، لحثها على إجراء تحقيق في الملابسات الحقيقية وراء وفاة السيد العاطي وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكان السيد عبد الرحيم العاطي، البالغ من العمر 23 عاما، يقيم في بلدة أزمور الواقعة على بعد 70 كلم شرقي الدار البيضاء، حيث كان يعمل نجارا. وفي 9 شباط/ فبراير 2010، ألقي عليه القبض من قبل عدد من رجال الشرطة على الساعة 12:45 ظهرا، بينما كان متواجدا رفقة احد أصدقائه في السوق الأسبوعي في أزمور. وأفاد العديد من شهود العيان المتواجدين بعين المكان، أن الضحية تعرض أثناء عملية القبض عليه للضرب المبرح على يدي عناصر الشرطة، قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة المحلية ليوضع رهن الاحتجاز التحفظي.

وبعد أن عَلِم السيد بوعزة العاطي خبر القبض على شقيقه عبد الرحيم، قام في حدود الساعة 15:30 عصرا، بزيارة مخفر الشرطة، حيث أبلِغ بأنه قد تم العثور عليه ميتا في زنزانته في الساعة 2:30 ظهرا. وعلى إثر ذلك نُقِل جثمانه إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة، حيث سجِل رسميا حالة الوفاة.

وفي إطار الاستفسار بشأن نظرية الانتحار، المقدمة من قبل الشرطة، وكلّت عائلة الضحية محاميا الذي قدم على الفور شكوى لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، بشأن تعرض الضحية لضربات وجروح بليغة، نجم عنها حالة الوفاة، وهي الشكوى التي لا يزال يجهل مآلها إلى اليوم.

وبناء على طلب من المدعي العام المحلي، أجريت عملية تشريح الجثة في 12 شباط/ فبراير 2010 في مركز الطب الشرعي في مدينة الدار البيضاء، خلصت نتائجها إلى عملية الانتحار شنقا، النتيجة التي أثارت حفيظة وشكوك عائلة الضحية.

كما تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم العاطي كان يتمتع قبل القبض عليه، بصحة بدنية وعقلية ممتازة، وكان قد خضع لحظة وضعه رهن الحجز التحفظي، لعملية تفتيش شاملة حيث صودرت منه جميع أغراضه الشخصية، مما يجعل من المستحيل عليه، وفق ما أفادت به أسرته، الحصول في ظرف الفترة الزمنية الوجيزة، التي قضاها رهن الاعتقال، على الوسائل المادية التي تمكنه من وضع حد لحياته بشكل طوعي.

وإلى جانب ذلك، لم يتمكن أفراد عائلة الضحية، عندما تم نقل جثمان المتوفى إلى الدار البيضاء، من رؤيته إلا خلسة، حيث كان معظم جثمانه مغطى، للحؤول دون إمكانية عملية الفحص عن قرب، الأمر الذي من شانه أن يكشف علامات أو إصابات تثير الشبهة، كما لم يسمح لهم برؤية المتوفى قبل عملية تشريح الجثة.

هذا وتفند عائلة الضحية بشكل قاطع نتائج تشريح الجثة من قبل الكادر الطبي، التابع للقطاع العام، وتشككك في مدى استقلاليتهم ونزاهتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار تقرير المعلومات الذي أعده عناصر الشرطة، إلى انه تم اكتشاف جثة الضحية "ملقاة على الظهر" دون أن يوضح هذا التقرير ما هي الطريقة التي تم استخدامها لتنفيذ عملية الشنق، كما لم يأتي، لا تقرير الشرطة ولا تقرير تشريح الجثة، بأي شكل من الأشكال، على وصف طبيعة الحبل التي يزعم أنه قد استخدمه الضحية ليضع حدا لحياته.

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015