وقد راسلت الكرامة، بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2011 المقرر الخاص لمناهضة التعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إجراء تحقيق في أوضاع المعتقلين في سجون المغرب، والتحقيق بوجه خاص، بشأن أولئك الذين تم نقلهم في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 إلى سجن القنيطرة، على أن يتم تحديد الجناة ومحاكمتهم وإدانتهم عند الاقتضاء.

وللتذكير، يبلغ السيد أحمد اخريف، 45 سنة من العمر، ويقيم عادة في مدينة طنجة. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة من قبل الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم 12 تموز/ يوليو 2003.

وحتى تاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، كان لا يزال يقضي عقوبته في سجن طنجة. والجدير بالذكر، أنه قد تعرض حتى الآن، على غرار أكثر من 100 سجين آخر، من ستة سجون مختلفة (طنجة ، فاس ، مكناس، سوق الأربعاء، بني سليمان وعكاشة) إلى عملية نقل إلى سجن القنيطرة، حيث تعرض جميع السجناء أثناء عملية النقل هذه، وفقا لطريقة العمل نفسها، إلى معاملة لاإنسانية، بالغة الوحشية، وتحط من كرامة البشر.

وقد استقبِل جميع السجناء الذين تم نقلهم إلى سجن القنيطرة، من قبل حراس موتورين، أوغلوا في إهانتهم وتهديديهم بالقتل والضرب، بالإضافة إلى تجريدهم بشكل تام من ملابسهم. أما مجموعة السجناء الذين أعربوا عن أدنى اعتراض أو احتجاج على ما تعرضوا له، فقد تم معاملتهم بقسوة أكبر، حيث علِقوا لساعات عدة من معاصمهم، دون أن يتوقف عنهم الضرب على أيدي الحراس.

بعد أيام قليلة من عملية النقل إلى سجن القنيطرة، قام أفراد أسرته بزيارة السيد أخريف، فوجدوه في حالة صدمة، يحمل على جسده آثار واضحة للضربات والكدمات التي تلقاها كما أنه كان يتحدث معهم بصعوبة ملفتة، الأمر الذي دفع بزوجته إلى مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 للتعبير عن إدانتها الانتهاكات التي تعرض لها زوجها وتنبيه السلطات المعنية عن هذا الوضع.

في عام 2008 سبق وأن تعرض لأعمال تعذيب جسيم مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى على سبيل الاستعجال، كما أنه تعرض للضرب المبرح في بهو السجن المخصص للاستقبال أثناء زيارة الأسرة، وذلك في حضور أفراد عائلته بمن فيهم الأطفال.

وكان قد تم تقديم شكوى أولى في يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 لدى إدارة السجن المركزي في مدينة طنجة، إلا أن هذه الشكوى ظلت دون أي رد يذكر.

وعلى إثر سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء نقله في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، دخل السيد أخريف، مرة أخرى، في إضراب عن الطعام، منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010، على غرار سجناء آخرين يواجهون وضعا مماثلا، وذلك ليس فقط للتنديد بظروف الاعتقال الحالية، لكن أساسا من أجل المطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الظروف التي تمت فيها عملية النقل الجماعي بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر بأمر من الوفد العام لإدارة السجن.

وقد لفتت الكرامة انتباه المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن عدة معتقلين واجهوا نفس المصير، الأمر الذي يؤكد مدى التدهور الخطير للوضع فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في المغرب والتصعيد الذي تشهده عمليات قمع السجناء، المحكوم عليهم في قضايا ما يسمى بالإرهاب.