02 أيلول/سبتمبر 2011

المغرب: فرصة سانحة أمام المجتمع المدني لمساءلة السلطات على اقترافها أعمال تعذيب

سوف تُجري لجنة مناهضة التعذيب استعراض حالة المغرب في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث يشكل ذلك فرصة سانحة بالنسبة للمجتمع المدني لإثارة كافة المسائل المطروحة مع السلطات المغربية فيما يتعلق بحالات التعذيب، خاصة وأن هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستنظر من قريب خلال هذه الجلسة في حالة التعذيب في هذا البلد.

وللتذكير، يشكل هذا الاستعراض الذي تجري أشغاله عادة مرة واحدة كل أربع سنوات، جزءا من التزامات المغرب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وثمة فرص وافرة متاحة أمام المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتقدم ما بحوزتها من معلومات إلى اللجنة بشأن تطبيق الاتفاقية في المغرب.

وتُعَد اتفاقية مناهضة التعذيب معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة التعذيب في كافة أرجاء العالم، وبناء عليه يتعين على الدول التي تعتمد هذه المعاهدة اتخاذ مجموعة من الخطوات للقضاء على التعذيب في بلدانها. وفي هذا الإطار تخضع جميع البلدان التي تكون طرفا في هذه الاتفاقية لاستعراض من قبل اللجنة، مرة واحدة كل أربع سنوات، للتأكد من تنفيذ هذه الدول على أرض الواقع الالتزامات التي تعهدت بها.

وفي ضوء هذا الاستعراض، تقوم البلدان المعنية بإعداد تقرير وطني حول كيفية تنفيذ العهد ميدانيا. ومتى تم تسليم التقرير إلى الأمانة العامة للجنة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة تتضمن مسائل محددة قد ترغب الحصول بشأنها على مزيد من المعلومات. وقبل أن يتم إعداد هذه الوثيقة، يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات واقتراح الأسئلة الجديرة بأن تطرح على البلدان المعنية. يمكن الإطلاع على قائمة الأسئلة المقدمة من الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب على هذا الرابط.

بوسع المنظمات غير الحكومية، قبيل انعقاد الدورة، إعداد تقرير بديل لتقرير الدولة، يتضمن ملخصا عن حالة التنفيذ في البلد المعين من منظور المجتمع المدني. وفي الوقت الحاضر، تقوم الكرامة بإعداد تقريرها عن المغرب بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المغربية، وسيتم عرض هذا التقرير على اللجنة قبل أسبوعين من انعقاد جلسة الاستعراض، وسيكون متوفرا على موقع الكرامة على الانترنت وكذلك على موقع اللجنة عندما تتم صيغته النهائية.

وخلال الاستعراض نفسه، الذي سيعقد على الأرجح في الأسابيع الأولى من تشرين الثاني يرجى مطالعة الجدول الزمني عند الانتهاء من صياغته على هذا الرابط. وسوف تجري اللجنة حوارا مع ممثلي السلطات المغربية حول المعلومات الواردة في تقريرها وحول الأسئلة المتضمنة في قائمة المسائل المطروحة.

وفي إطار التحضير لجلسة الحوار، سوف تتاح أمام المنظمات غير الحكومية، التي قدمت معلومات إلى اللجنة، فرصة ثمينة للتحدث إلى مقرر اللجنة المسؤول عن ملف المغرب في جلسة مغلقة. وستوجه الكرامة دعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب لتقديم ما لديهم من معلومات إلى هذه اللجنة، بحيث تسنح لهم الفرصة للحديث أثناء هذه الجلسة. وسيعقد هذا الاجتماع المغلق قبل يوم واحد من موعد جلسة الاستعراض.

كما تجدر الإشارة إلى انه خلال الاستعراض نفسه، سيجري الحوار بين أعضاء اللجنة وأعضاء الوفد المغربي فقط، حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتدخل، لذلك من المهم بمكان ضمان انتهاز المنظمات غير الحكومية الفرصة للتحدث إلى اللجنة في الجلسة المغلقة، رغم كون هذا الاجتماع ذا طابع عام إذ يفتح أبوابه أمام المهتمين بناء على طلب منهم. وستقوم الكرامة بتصوير مجريات الاستعراض لتتبادل مع المجتمع المدني المغربي ما تم بحثه خلال عملية الاستعراض.

ثم تختتم اللجنة أعمال الاستعراض بإصدار ملاحظاتها الختامية – وهي خطوات يتعين على المغرب إتباعها لضمان الامتثال لالتزاماتها، كما ستتضمن هذه الملاحظات الختامية طلبات للحصول على معلومات بعد سنة واحدة، حول ما تم إنجازه بشأن التوصيات ذات الأولوية. وستقدم الكرامة المزيد من المعلومات حول هذه العملية في الوقت المناسب.

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015