وتحضيرا لهذه الزيارة، اقترحت منظمتنا على السيد منديز، مقابلة ضحايا التعذيب، سواء المتواجدين منهم رهن الاعتقال أو من غير المعتقلين، وكذا أسرهم ومحاميهم، والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما يلاحظ في هذا الصدد أن العديد من المعتقلين الذين أعربوا عن رغبتهم في الاجتماع بالسيد منديز، وبالأخص مجموعة السجناء المعتقلين فيما أصبح يعرف بقضية "مقهى أركانة"، تم نقلهم مؤخرا من سجن زكي بمدينة سلا إلى سجن مول البركي بمدينة آسفي.

وتعبيرا عن احتجاجهم لعملية نفلهم هذه، دخل هؤلاء المعتقلون في إضراب عن الطعام، علما أن معظمهم قد تعرضوا للتعذيب، باعتبار أن غالبيتهم متهمون في قضايا ذات الصلة بالإرهاب ومحكوم عليهم في محاكمات جائرة، بتهم تستند فقط إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وبهذا الخصوص أكد أحد السجناء ضمن هذه المجموعة قائلا: " كان واضحا أن عملية النقل هذه تمت قصد منعنا من الاجتماع بالمقرر الخاص وإبلاغه عما تعرضنا له من تعذيب."

كما يبدو واضحا أن السلطات والوفد المندوب عن إدارة السجون – والذي يخضع للسلطة المباشرة للملك- قد وافقوا على مبدأ زيارة المقرر الخاص إلى سجني تلال بمكناس وزكي بسلا، بعد قيامها بنقل العديد من المعتقلين، كما تجدر الإشارة أن أفراد هذه المجموعة، دخلوا ابتداء من ربيع عام 2011، في إضراب عن الطعام للتنديد بما تعرضوا له من تعذيب، وبالأحكام الصادرة ضدهم، التي لا تقوي على أي أساس قانونيا، باستثناء الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة التعذيب، وللمطالبة بمراجعة قضيتهم.

وفي موضوع ذي صلة، تعرب المنظمة عن بالغ قلقها بخصوص الاستدعاءات التي تلقاها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل أجهزة المخابرات المغربية، واستجوابهم بشأن مقابلتهم المزعومة مع المقرر الخاص، الأمر الذي أثار حفيظة السيد مسلي مدير الدائرة القانونية للكرامة، الذي أعرب عن أسفه بهذا الشأن قائلا: "إن هذا النوع من الممارسة، الذي يبدو واضحا أنه يرمي إلى ترهيب وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، من شأنه أن يرسخ جوا غير ملائم لهذه الزيارة" .