في أول تشرين الثاني/ نوفمبر، غادرت كريمة البرحيحي منزلها، على الساعة العاشرة صباحا، وما هي إلا بضع دقائق، حتى اعترض طريقها شخصان، ينتميان إلى جهاز المخابرات، يرتدون ملابس مدنية، بحجة "التحدث إليها."، وعند رفضها الإجابة عن أسئلتهما، اجبرها الشخصان على الصعود داخل سيارة سوداء، ذات نوافذ معتمة، كانت تسير خلفهم وأرغمت داخل السيارة على إبقاء رأسها مطأطأ على ركبتيها طوال المسافة لكي لا تتمكن من رؤية الوجهة التي يقتادونها إليها.

وبعد أن توقفت السيارة، قام الخاطفان بتعصيب عينيها وأدخلوها عنوة إحدى المباني لاستجوابها، حيث تعرضت بهذا المكان لاستجواب مطول استغرق ساعات كاملة، تمحور بالأساس حول علاقتها بالسيد أنس الحلوي، المتحدث باسم التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والسجين السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، كما سألوها عن نوعية أنشطته، وما هي دوافع الارتباط به لغرض الزواج. وأمام رفضها الإجابة عن أسئلتهم، انهالوا عليها بالضرب والشتم وشتى أصناف الإذلال والإهانة، بل وهددوها حتى بالاغتصاب، وأخيرا أفرجوا عنها، وألقوا بها ليلا في شوارع العرائش بعد أن هددوها بالاختطاف مرة أخرى إن هي تجرأت على إبلاغ أي كان عما تعرضت له.

وفي اليوم التالي من اختطافها، توجهت كريمة إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بحالة اختطاف وتعذيب، غير أن الشرطة رفضت تسجيل هذه الشكوى، معللة ذلك كون بأن العملية لا تعدو كونها "مناورة أخرى من خطيبها".

هذا وقد أعرب السيد رشيد مسلي، المدير القانوني للكرامة عن قلقه إزاء "ممارسات الترهيب هذه، الرامية بكل وضوح إلى إرهاب السيدة البرحيحي بسبب روابطها مع مدافع عن حقوق الإنسان." ومما يزيد من خطورة الوضع ويثير قلقا بالغا، أن هذه الممارسات تستعمل أيضا كوسيلة انتقام ضد السيد الحلوي نفسه بسبب اجتماعه بالسيد منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب خلال زيارته للمغرب في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبناء عليه، قررت الكرامة تقديم قضية هذه الشابة المغربية البالغة من العمر 26 عاما إلى السيدة سيكاغيا، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان وإلى السيد منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، كما تحث الكرامة السلطات المغربية لوضع حد لأعمال الترهيب ضد كريمة البرحيحي وخطيبها المدافع عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق محايد في قضيتي الاختطاف وسوء المعاملة اللتان تعرضت لهما كريمة.