بشأن قضية اعتقال ومحاكمة وسجن الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى الحسناوي الذي صدر في حقه في 11 يوليو 2013 حكما بالسجن أربع سنوات.
ويعمل الحسناوي بجريدة السبيل المعروفة بتناولها لقضايا المعتقلين المتهمين بالإرهاب بالمغرب منذ سنة 2003 والاضطهاد الذي يتعرضون له، وقام السيد الحسناوي في إطار عمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان بتوثيق وفضح العديد من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وكان قد توجه إلى تركيا في 11 مايو 2013 لكنه منع من دخول البلاد دون أن تبدي له السلطات التركية أسباب ذلك ليعود إلى بلده المغرب في نفس اليوم. وهناك أوقفته السلطات المغربية وتم الاستماع إليه مطولا قبل أن يخلى سبيله.
ولبى استدعاء جديدا لشرطة مركز المعاريف بالدار البيضاء صباح 16 مايو ، معتقدا أنه إجراء روتيني تقوم به الشرطة من حين لآخر مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب.
وحسب زعمه، دار التحقيق معه حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين المتهمين بانتمائهم للسلفية الجهادية دون أن يوجه له اتهام محدد، اللهم معاتبته على رفضه التعاون مع الشرطة وتزويدها بأخبار عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي وهو ما رفضه وكان دائما يرفضه رغم تهديدات بالانتقام.  ودامت الحراسة النظرية للسيد الحسناوي 12 يوما، بينما يحددها قانون الإجراءات في 48 ساعة، و 96 ساعة في قضايا الإرهاب قابلة للتجديد مرتين، إلا أنه في هذه القضية تم الاعتقال وتمديده دون تبرير أو أساس قانوني لذلك.
وفي اليوم الأخير للحراسة النظرية طلب منه ضابط توقيع أوراق المحضر مخبرا إياه أن الإجراء انتهى وأنه سيفرج عنه بعد التوقيع، وهو ما قام به دون الاطلاع على محتوى الوثائق بعد أن تعب نفسيا وجسديا. وعرض على وكيل الملك في 27 مايو 2013 والذي قدمه للمحاكمة في نفس اليوم بسبب أنشطته الإرهابية دون تحديد وقائع معينة واكتفى بسؤاله عن سفره إلى تركيا وعلاقاته بالأوساط السلفية ووجه له تهمة تكوين عصابة إرهابة تهدف إلى المساس بالأمن العام وأمر بسجنه في سجن سلا. وفي جلسة 11 يوليو نفى الحسناوي جميع الاتهامات الموجهة إليه وبرر علاقاته مع الأوساط السلفية بسبب عمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان.
ورغم غياب أدلة تورط السيد الحسناوي في أي من القضايا المتهم فيها إلا أن المحكمة أصدرت في حقه عقوبة 4 سنوات سجنا بتهمة تشكيل عصابة إجرامية من أجل تهديد الأمن العام.
وذَكَّرت الكرامة في شكواها إلى آليات الأمم المتحدة أن المغرب وقع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 3 مايو 1997، واتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 مايو 2013.
وأشارت الكرامة إلى جميع الخروقات التي شابت هذه القضية ، وناشدت الآليات الأممية بالتدخل لدى السلطات المغربية ومطابتها باحترام التزاماتها واتخاذ جميع التدابير الضرورية المنصوص عليها في في الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإفراج الفوري عن السيد الحسناوي.