30 آب/أغسطس 2013

المغرب: المعتقل محمد حاجب يخوض إضرابا غير محدود عن الطعام

بعد مرور سنة على مناشدة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الحكومة المغربية بالإفراج عن محمد حاجب، المعتقل تعسفيا منذ 17 فبراير 2010، إثر إدانته والحكم عليه بالسجن 10 سنوات في محاكمة انتفت منها شروط المحاكمات العادلة، أعلن المعتقل محمد حاجب الموجود حاليا بسجن تيفلت في بيان له بتاريخ 26 أغسطس تحت شعار: "صامدون حتى الإفراج" دخوله في إضراب غير محدود عن الطعام

احتجاجا على اعتقاله "مرت حتى الآن سنة كاملة عن قرار مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الصادر في 31 أغسطس 2012، والذي طالب الحكومة المغربية بالإفراج عني فورا و تعويضي عن الضرر الذي لحقني جراء هذا الاعتقال التعسفي".
وكانت الكرامة قد خاطبت فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن قضية محمد حاجب، والذي اعتبر اعتقاله تعسفيا نظرا "لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية "لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بما يتناسب والضرر الذي لحقه".
وللتذكير، ألقي القبض السيد محمد حاجب الحامل للجنسيتين المغربية والألمانية في17 فبراير 2010 بمطار الدار البيضاء بالمغرب قادما إليها من فرانكفورت بعد عودته من باكستان حيث اعتقل تعسفيا لمدة ستة أشهر. وحكم عليه في 24 يونيو 2010 بالسجن عشر سنوات، في محاكمة لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بتهمة "تشكيل مجموعة إجرامية" و "تمويل الإرهاب"، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، في 9 يناير 2012، إلى خمس سنوات.
وكان محمد الحاجب قد تعرض للتعذيب أثناء الحراسة النظرية التي دامت 12 يوما بمركز الشرطة بالمعاريف، بالدار البيضاء ، وأجبر على التوقيع على اعترافات استعملت ضده أثناء محاكمته، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها ما تعرض له، لكنها جميعا تجاهلت أقواله ولم تباشر تحقيقا للتأكد من صحة هذه المزاعم، في انتهاك واضح للقوانين المغربية.

واعتبر الفريق العامل بالأمم المتحدة الذي خاطبته الكرامة في 26 يوليو 2011، "أن اعتقال السيد حاجب تعسفيا لأن إدانته كانت على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب" وطالب الحكومة المغربية "بالإفراج الفوري عنه وتعويضه بما يتناسب والضرر الذي لحقه"
ولاحظ الفريق العامل أن "الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي انتزاع اعترافات تحت التعذيب، دون أن تقدم دليلا على إجرائها لتحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلا عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضده خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محامي دفاع المعتقل.
وخلال استعراض المغرب من قبل لجنة مناهضة التعذيب سنة 2011، دعا الخبراء الأمميون المغرب "لمراجعة كل الأحكام الصادرة بناء على اعترافات لتحديد الحالات التي صدرت فيها إدانات على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة"
وأشار الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة أن "السيد محمد حاجب مثل مئات من الأشخاص تمت إدانتهم على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب ، وهم حاليا معتقلون تعسفيا حسب معايير الأمم المتحدة" وأضاف "العديد من آليات الأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية بوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة فحص هذه الحالات، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا وتعويضهم". واختتم تصريحه قائلا: "أعتقد أن المغرب سيقوم بخطوة هامة في مجال حقوق الإنسان بتنفيذه لتوصيات اللجان والآليات الأممية المعنية"

آخر تعديل على الجمعة, 30 آب/أغسطس 2013 12:04

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015