في 4 تموز على الساعة الثالثة والنصف صباحا، لدى عودته إلى مدينة العيون، بعد السهر رفقة صحفيين ومناضلين آخرين معنيين بالقضية الصحراوية، فجأة وجد الحيسن نفسه مطوقا من قبل عشرات عناصر الشرطة القضائية، يرتدي بعضهم اللباس المدني وآخرون الزي العسكري، انهالوا عليه ضربا مبرحا وكبلوا يديه قبل الدفع به داخل سيارة دون استظهار أي أمر قضائي يبرر هذا الإجراء التعسفي. وفي طريقهم إلى الوجهة المحددة، تعرض الضحية لوابل من الضربات والإهانات، وحتى لدى وصوله إلى مقر محافظة الشرطة بالعيون، لم ينج من الضرب والإهانة المتواصلين، على يدي عشرات أفراد الأمن.

ورغم عدم إبلاغ السيد الحيسن بالتهم المفترضة الموجهة إليه، اتهمته السلطات المغربية بتوثيق حالات الانتهاكات ضد المتظاهرين الصحراويين، وبعد ساعات قليلة من الاعتقال، طلب منه عناصر الأمن، أحدهم ضابط رفيع المستوى، التخلي عن أنشطته "المثيرة للقلق"، وعند رفضه القاطع التخلي عن خياراته السياسية، وممارسة مهنته القائمة على التنديد بعمليات القمع ضد المتظاهرين المعارضين، والمطالبين باستقلال الصحراء، تعرض من جديد للضرب المبرح، قبل أن يضطر، لفرط وحشية ما تعرض له من تعذيب، على التوقيع على اعتراف مكتوب، دون حتى أن يطلع على محتواه.

ولدى مثوله أمام القاضي يوم 5 يوليو، وُضِع فورا رهن الحجز التحفظي من دون استجوابه، أو إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وداخل السجن تقدم بشكوى لدى القسم المخصص لهذا الغرض، لاطلاعهم حول ما تعرض له من تعذيب، كما أنه طالب برفع شكواه إلى وزير العدل، لكن دون جدوى، وفق ما أفاد به أفراد عائلته الذين سمح لهم بزيارته، لمدة 15 دقيقة كل أسبوع، وذلك منذ 7 يوليو.

في ضوء ما سبق ذكره، ووفقا لأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليها المغرب، طلبت الكرامة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، فرانك لا رو، التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لحثها على وقف جميع أعمال الاضطهاد القضائية والإدارية ضد السيد الحيسن.

لمزيد من المعلومات، أو الحصول على مقتطفات من القضية، يرجى الاتصال بالفريق الإعلامي:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Tel : +41 22 734 1007 ext: 810