25 آب/أغسطس 2014

المغرب: الكرامة تدعو السلطات إلى عدم تسليم عمر سيد إلى مصر

وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب في 11 أغسطس 2014، تطلب منها اتخاذ تدابير عدم تسليم المواطن المصري، سيد عمر سالم عمر، العضو البارز في حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي يتعرض أعضاؤها لحملة قمع دامية من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من عام.

توجه سيد عمر، بصفته مديرا لدار نشر جامعية، إلى المغرب لحضور معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء. وعند وصوله لمطار مدينة الدار البيضاء قادما من القاهرة، اعتقلته الشرطة المغربية بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المصرية. وأخبر لدى عرضه على وكيل الملك بأن سلطات بلده تتهمه بالمشاركة في مظاهرة في أغسطس 2013، كانت ترمي إلى "المساس بالنظام العام وارتكاب جرائم ضد موظفي الدولة".

نفى سيد عمر مشاركته في المظاهرة المذكورة، وعبر عن استغرابه من إصدار السلطات المصرية لهذه المذكرة خاصة وأنه غادر الأراضي المصرية دون مشاكل.

عبر سيد عمر أثناء تقديمه في 11 يونيو أمام محكمة النقض بالرباط المختصة بالبث في قضايا التسليم عن مخاوفه من أن يتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى مصر، بل لعقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة، كما حدث لمئات المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية. وما يعزز هذه المخاوف، أنه سبق واعتقل وتعرض للتعذيب فترة حكم مبارك بسبب انتمائه السياسي، كما أن استمرار مناخ القمع السائد في مصر يزيد من مخاوف تعرضه للتعذيب، مما يدعو للاعتقاد بأنه لن يستفيد من إجراءات قانونية عادلة وسيتعرض بدل ذلك لسوء المعاملة. إلا أن المحكمة قررت، خلال شهر يونيو الماضي، الاستجابة لطلب السلطات المصرية، وهو القرار الذي ينتظر توقيع رئيس الحكومة المغربية ليصبح ساري المفعول.

خاطبت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ، بطلب من الكرامة، نداء تدعو فيه السلطات المغربية عدم تسليم سيد عمر، في انتظار فحصها لهذه القضية. الجدير بالذكر أن المملكة المغربية، الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 21 يونيو 1993، كانت قد تعرضت للعديد من الانتقادات بعد ترحيلها في 14 مايو 2011 لـ "ألكسي كالينيشينكو" إلى الفدرالية الروسية، وأصبحت منذ ذلك الحين تتعاون مع اللجنة الأممية بامتناعها عن تسليم أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، عملا بالمادة الثالثة من الاتفاقية التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."


لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015