22 تموز/يوليو 2015

المغرب: قضية السيد محمد عنبر، المستشار بمحكمة النقض، أمام الأمم المتحدة

المغرب: قضية السيد محمد عنبر، المستشار بمحكمة النقض، أمام الأمم المتحدة المستشار محمد عنبر

أحالت الكرامة في 30 يونيو 2015 إلى السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، قضية المستشار محمد عنبر القاضي بمحكمة النقض، الذي أقيل من منصبه دون وجه حق في أكتوبر 2014. وكان قد تعرض لمضايقات الشرطة في فترة كان لا يزال فيها رئيس غرفة بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، أعلى هيئة قضائية بالبلاد.

بعد تبني دستور 1 يوليو 2011 الذي يعطي للقضاة الحق في تأسيس جمعيات، ساهم السيد عنبر بشكل فعال في إنشاء نادي قضاة المغرب الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس. ووجهت جمعية نادي القضاة، التي تعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية في البلاد، انتقادات لمقترحات إصلاح العدالة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات.

شارك السيد عنبر في عدد من اللقاءات التي تطرق فيها بانتقاد لأهم القوانين التي يرتقب تغييرها لتتلاءم مع الدستور، وخاصة القانون الذي يمنع القضاة من الإضراب باسم "واجب التحفظ" الذي يفرضه عليهم الدستور. واعتبر أن هذا القانون يتناقض مع الحق في الإضراب الذي تضمنه المادة 29 من الدستور، وقام بالمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل.

ولم يتنظر طويلا ليتوصل بالرد على هذا التصرف، إذ عين وكيلا للملك في المحكمة الابتدائية لمدينة أبي الجعد، الواقعة على بعد حوالي 200 كلم جنوب الرباط. رفض الالتحاق بالمنصب الجديد معتبرا أنه تعيين عقابي، ليجري تعيينه مرة أخرى في منصب نائب رئيس النيابة العامة بالرباط، الذي رفضه أيضا معتبرا أن ذلك تقهقرا غير مبرر في رتبته.

استدعاه المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، فرفض المثول أمامه أيضا، لأنه لم يتبع المساطر التي تدعو إلى سرية الإخطار، حفاظا على سمعة القاضي.

السيد عنبر يعتقل يقال من منصبه

شارك السيد عنبر بصفته نائب رئيس نادي القضاة اجتماعا عقد في 6 مايو 2014 بالسفارة الفرنسية تطرق فيه إلى قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. وقدم بعد الاجتماع تصريحا للصحافة حول تعليق التعاون القضائي بين البلدين وعواقبه على السجناء الفرنسيين بالمغرب والقضايا المتعلقة بتسليم السجناء، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطات "خرق لواجب التحفظ" المفروض على القضاة، ليتعرض لمزيد من العقوبات.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن أن عقوبات تأديبية ستصدر في حق القاضي من أجل "إخلاله المهني" و "انتقاده علنا لسياسة المغرب"، دون أن يتوصل المعني بإخطار رسمي ليتمكن من الطعن فيه بشكل قانوني.

قبضت الشرطة في 10 سبتمبر 2014 على السيد محمد عنبر دون إذن قضائي، واقتادته إلى مركز الدائرة السادسة بحي الرياض بالرباط، دون أن تعلمه بأسباب التوقيف. وهناك رفض الرد على أسئلة رئيس الشرطة وطالب باحترام حصانته كقاض. عرض على وكيل الملك في ساعة متأخرة من الليل، وأخبره هذا الأخير أنه عزل من منصبه. ولم يفرج عن الرئيس السابق بمحكمة النقض إلا بعد مرور11 ساعة من الحراسة النظرية تعرض خلالها للإهانة ومنع من أي اتصال بالعالم الخارجي.

ولم تعلن وزارة العدل رسميا عن عزل السيد عنبر من منصبه من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلا في 30 أكتوبر 2014. فاستنكر علنا عدم قانونية هذا القرار، واعتبره انتهاك واضح لحقه في الدفاع.

الكرامة ترفع القضية إلى الأمم المتحدة

تعبر الكرامة عن قلقها بشأن التدابير الانتقامية التي تعرض لها السيد عنبر، وخاصة العيوب التي شابت إجراءات عزله. وبالفعل عند توجيه اتهام إلى قاض خلال ممارسته لعمله، يجب تمكينه من حقه في الاستماع والدفاع عن نفسه. ويبدو جليا أنه تعرض لأعمال انتقامية بسبب شغله لمنصب نائب رئيس منظمة مهنية مستقلة، ونشاطه من أجل استقلالية أكبر للسلطة القضائية.
ودعت الكرامة السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى مطالبة الحكومة المغربية باحترام تعهداتها الدولية، وإعادة السيد عنبر إلى منصبه وكف كل الأعمال الانتقامية في حقه.

وتذكر الكرامة السلطات المغربية بضرورة احترام استقلال القضاء، لأنه الأساس لكل دولة تصبو إلى "بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون"، و وترغب في أن "تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00

 

آخر تعديل على الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2015 15:36

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015