طباعة
04 تشرين2/نوفمبر 2016

المغرب: الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن عبد القادر بلعيرج

تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بتاريخ 23 أغسطس 2016 القرار 27/2016 ، دعا فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن المواطن المغربي البلجيكي عبد القادر بلعيرج، الذي قضت العدالة المغربية سنة 2009 بسجنه مدى الحياة على أساس اعترافاته المنتزعة بعد احتجازه في السر وتعذيبه طيلة 28 يوما. جاء هذا القرار بعد أن رفعت الكرامة قضيته إلى الفريق الأممي في 4 يونيو 2016.

خروقات جسيمة في محاكمة عبد القادر بلعيراج

ألقي القبض على بلعيراج في 18 يناير 2008 بمدينة مراكش بلا إذن قضائي أو شرح للأسباب. احتجز في السر 28 يوما تعرض خلالها للتعذيب إلى أن وقّع على محاضر الشرطة التي لم يسمح له بالاطلاع عليها في غياب محام يدافع عنه. تم تغيير تاريخ وظروف ومكان اعتقاله في محاضر الشرطة ليصبح تاريخ القبض عليه هو 16 فبراير 2008 بمطار الدار البيضاء، في حين كانت أسرته قد أبلغت عن اختفائه في اليوم التالي لاختطافه بعد أن بحثت عنه بلا جدوى في كل مستشفيات المنطقة.

ولم يعلم أقاربه بمصيره إلا في 20 فبراير 2008 عندما أعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى في ندوة صحفية عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالقاعدة أنشأت سنة 1992 يترأسها بلعيراج وتضم أكثر من 30 شخصا كانوا ينوون القيام بأعمال تخريبية في المغرب.

أغلب الأشخاص الذين اعتقلوا لا تربطهم ببلعيراج أو ببعضهم البعض علاقات خاصة، بعضهم من الحزب الاشتراكي، خمسة من الصحفيين، وآخرون من تيارات إسلامية.
اتهم بلعيرج بتزعم المجموعة التي يوجد ضمنها عبد الرحيم أبو الرخا و علي أعراس، وحكم عليه بالسجن المؤبد في 29 يوليو 2009، وهي العقوبة التي أكدتها محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض دون أن تعير الهيئات القضائية اهتماما لمزاعم الاختطاف والاعتقال في السر والتعذيب والتزوير في المحاضر أو أن تفتح تحقيقا في الموضوع كما تلزمها بذلك المواثيق الدولية.

الجدير بالذكر أن محاضر الشرطة التي أعدت أثناء اعتقال بلعيرج في السر قدمته على أنه المسؤول عن قتل الدكتور وابران ببلجيكا في 3 أكتوبر 1989، وهو ما دفع بزوجة هذا الأخير إلى مطالبة السلطات البلجيكية بإعادة فتح قضية زوجها للتحقيق في ملابسات اغتياله. وبعد التحقيق في ظروف القبض على بلعيرج في المغرب واعتقاله والتحقيق معه، خلص الادعاء البلجيكي إلى انتفاء وجه الدعوة معللاً ذلك بأن حقوق المتهم لم تحترم، وأن اعترافاته المرتبطة بهذه الجريمة انتزعت تحت التعذيب وبالتالي لا يمكن الأخذ بها. كما اعترفت المحكمة الابتدائية في بلجيكا في 17 أبريل 2015 بأنه "يبدو واضحا أن تصريحاته كانت تحت التعذيب.

الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصف اعتقال عبد القادر بلعيرج بالتعسفي
نبّه الفريق العامل في قراره إلى الانتهاكات العديدة والجسيمة لحقوق بلعيرج الأساسية في محاكمة عادلة منذ القبض عليه إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد، وذكر المغرب بالطبيعة المطلقة لحظر التعذيب أو استعمال التصريحات التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة إلى أن "أقل ما كان يجب على القضاة القيام به هو فتح تحقيق سليم" كما قرر الخبراء إخطار المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بحالة بلعيرج.

وفي الختام طالب الفريق العامل السلطات المغربية بالإفراج فورا على بلعيرج وتعويضه بما يتناسب مع الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها. وإخطار الأمم المتحدة في أجل ستة أشهر بالتدابير الفعلية التي اتخذتها لتفعيل هذه التوصيات وخصوصا الإفراج عن الضحية وتعويضه وفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في حقه.

من جهتها تدعو الكرامة السلطات المغربية مجددا إلى تفعيل هذا القرار والقرارات الأممية الأخرى التي تدعو المغرب إلى وضع حد نهائي لممارسة الاعتقال التعسفي، وخصوصا بالنسبة لمئات الأشخاص الذين سجنوا إثر محاكمات انتفت منها شروط العدالة إثر الأعمال الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين2/نوفمبر 2016 09:13