وثقت الكرامة العديد من الأعمال الانتقامية التي تعرض لها سعد جداد عن منذ لقائه بماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خلال زيارته الرسمية لعمان في سبتمبر 2014. بالفعل وبمجرد اجتماعه بالخبير الأممي، أصدرت السلطات قرار منعه من السفر، مما حال دون حضوره ورشة عمل للمدافعين عن حقوق الإنسان نظمت بإسطنبول. وعبرت الكرامة حينها عن مخاوفها من أن يتعرض لأعمال انتقامية أخرى أكثر قسوة.

ألقي القبض على سعيد جداد في 10 ديسمبر 2014 من قبل مجموعة من رجال الأمن، دون تبرير أو إذن قضائي، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون يرتدون ملابس مدنية. وناشدت الكرامة حينها تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري، ليتم الإفراج عنه بعد اعتقال في السر دام أكثر من أسبوع. لكن السلطات لم ثلبت أن اعتقلته من جديد في 14 يناير، بعد أن داهمت فرقة من قوات الأمن بيته في صلالة. وامتنعت السلطات عن الإفراج رغم النداء العاجل الذي رفعته الكرامة في 22 يناير 2015 إلى العديد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، والمناشدات بالإفراج عنه التي وجهها لها عدد من المقررين الأمميين.

تتابع الكرامة قضية سعيد جداد عن كثب مع مختلف الإجراءات الأممية الخاصة، وبشكل خاص مع ماينا كياي، موضحة أن سبب اضطهاده وفتح المتابعات القضائية في حقه، هو انتقاده السلمي لسياسة القمع التي تمارسها السلطات، إضافة إلى إطلاعه لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها.

جاء في بيان ماينا كياي إثر زيارته الرسمية للسلطنة ولقائه بممثلي المجتمع المدني، "خرجت بانطباع واضح بانتشار ثقافة الصمت والخوف التي تؤثر على كل من يتحدث او يعمل من اجل الاصلاح في السلطنة. أنهم يخشون التعبير عن أفكارهم، ويخشون الحديث في الهاتف، ويتخوفون من اللقاء...كثير من الناس الذين تحدثنا إليهم افادوا عن تعرضهم للاعتقال أو الاحتجاز دون احترام الإجراءات القانونية، بعضهم مرارا وتكرارا".

وتشير التقارير أن حالة سعيد جداد تتدهور، خصوصا وأنه رغم معاناته من متاعب في القلب، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي منذ أن ألقي عليه القبض في 21 يناير 2015.

وترى خديجة نمار، المسؤولة القانونية بمنظمة عن منطقة الخليج بالكرامة أن: "سعيد جداد ضحية ثقافة الصمت والأعمال الانتقامية القاسية التي تمارسها السلطات ضد كل من يتحدث عن التعسف والظلم في عمان" وتضيف "ما تقوم به السلطات العمانية، انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطنين، على الرغم من إدانة هذه الممارسات صراحة بشكل علني من قبل هيئات ومؤسسات دولية معترف بها، كخبراء الأمم المتحدة المستقلين. فرغم العديد من المناشدات والنداءات العاجلة المطالبة بإطلاق صراحه، لا زال سعيد معتقلا محروما من رؤية أقاربه، بل حتى محاميه لإعداد دفاعه".

في حين جاء في بيان ماينا كياي إثر انتهاء زيارته لعمان " كافة الذين تحدثت إليهم وتعرضوا لمثل هذه المضايقات، يؤكدون على أن ما يطالبون به هو الإصلاح السلمي، وليس الثورة". وتتخوف الكرامة أن تسوء حالة حقوق الإنسان في السلطنة نتيجة تعنت السلطات وامتناعها عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة.

وستستمر الكرامة في الدفاع عن حقوق الإنسان وجميع ضحايا القمع والاضهاد في عمان أمام آليات الأمم المتحدة، وستعمل على إطلاع المجتمع الدولي بهذه الممارسات خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل السلطنة الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في نوفمبر القادم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810