12 أيار 2015

عمان: السلطات تسحب جواز سفر الفزاري وبطاقة هويته وتمنعه من السفر

رفعت الكرامة، في 30 أبريل 2015، مذكرة متابعة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع وتكوين الجمعيات بشأن حالة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الفزاري، الذي سحبت السلطات العمانية جواز سفره وبطاقة هويته بمطار مسقط الدولي في 22 ديسمبر 2014، بينما كان متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، وأخبرته بأنه ممنوع من السفر. قامت الشرطة السلطانية الخاصة بعد ذلك باستجوابه طيلة ثماني ساعات.

محمد الفزاري صحفي وناشط حقوقي يبلغ من العمر 26 سنة، اشتهر بدفاعه عن حقوق الإنسان ومطالبته بالحقوق المدنية والسياسية في سلطنة عمان. وهو أيضا مؤسس ورئيس تحرير جريدة مواطن الإلكترونية، التي "تهتم بأحداث المجتمع العماني وقضاياه...".

ألقي القبض على الفزاري في 31 أغسطس 2014. كان ذلك على بعد أسبوع من زيارة رسمية للبلاد قام بها ماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، في الفترة من 8-11 سبتمبر 2014. حاولت السلطات ثني الفزاري عن اللقاء بالمقرر الأممي، فقامت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان في مسقط باستدعائه "لمناقشة مسألة شخصية " لتحتجزه طيلة خمسة أيام بمعزل عن العالم. رفعت الكرامة حينها نداءا عاجلا إلى آليات الأمم المتحدة المعنية، ولم تفرج عنه السلطات إلا في 5 سبتمبر 2014 .

قصد الفزاري في 22 ديسمبر 2014 مطار مسقط الدولي ليتوجه إلى لندن. كانت الساعة تشير إلى 11.30 حينما أوقفته السلطات الأمنية بالمطار وسحبت، دون تبرير أو توضيح، جواز سفره وأخبرته أنه ممنوع من السفر. طلب منه بعد ذلك التوجه فورا إلى القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية، الأمر الذي قام به وهناك سحب الضباط بطاقة هويته، واستجوبوه لغاية الساعة 8 مساء، ثم أخلوا سبيله دون أن يوجهوا له اية تهمة.

توضح عملية سحب وثائق هوية الفزاري التي تنتهك حقه في حرية التعبير والتنقل، أن السلطات الأمنية تود الانتقام منه بسبب عمله الحقوقي والصحفي، و لقائه وحديثه مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ناشدت الكرامة في مذكرتها تدخل المقرر الأممي لدى السلطات العمانية لمطالبتها بسحب قرار حظر السفر، والإفراج الفوري عن وثائق هوية الفزاري. وكانت الكرامة قد أثارت قضيته في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفى به في 3 مايو من كل سنة.

الجدير بالذكر أن عمان عرفت تدهورا خطيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ احتجاجات 2011 التي طالبت بمشاركة واسعة للمواطنين في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد، لكن السلطات واجهت المطالب الشعبية بالقمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز في السر. كما قامت في أغسطس 2014 بإدارج أحكام جديدة في القانون العماني تخول لها سحب الجنسية من كل مواطن "يسيء إلى سمعة البلاد في الخارج" بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2015 16:15

عمان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: يناير 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) تصنيف ب
الاستعراض الأخير: نوفمبر 2013
الاستعراض القادم: