كان المعمري صوتا يطالب بسيادة القانون وحماية البيئة والصحة العامة في سلطنة عمان، واعتقل في 24 أغسطس 2013 بعد مشاركته في مظاهرة سلمية ضد التلوث الناجم عن الصناعات البتروكيماوية في مدينة لوى.

في ديسمبر 2013، قضت محكمة مسقط بسجنه أربع سنوات وتغريمه 500 ريال عماني بتهمة "الإضرار بهيبة الدولة"، وسنة أخرى بتهمة "الإخلال بالنظام العام و عرقلة حركة المرور". أعيدت محاكمته عدة مرات، لتقضي محكمة الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في النهاية بسجنه ثلاث سنوات.

التمست الكرامة سنة 2013 تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بشأن قضية المعمري ، فأصدرت هذه الآلية الأممية سنة 2014 قرارها رقم 53/2014  الذي طالبت فيه بالإفراج الفوري عنه معتبرة أن احتجازه تعسفي وأن حقه في حرية التعبير قد انتهك. لكن سلطات عمان لم تستجب لطلب الفريق الأممي واحتفظت بالمعمري رهن الاعتقال.

كما عبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي في قرارها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 (الصفحة 105) عن قلقها مشيرة أن "متابعة المعمري وإدانته كانت على أساس تهم تنتهك حقه المشروع في حرية التجمع، وأكدت على ضرورة احترام صفته البرلمانية".

فاز طالب المعمري بجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2015 تقديراً لعمله الهام في الدفاع عن حقوق الإنسان في عمان.

ترحب الكرامة بالإفراج عن المعمري، وتدعو السلطات العمانية إلى تعويضه عن الضرر الذي لحقه على النحو المنصوص عليه في قرار الفريق العامل الأممي 53/2014، ووضع حد لممارسة الأعمال الانتقامية ضد الأفراد لمجرد ممارستهم لحرياتهم الأساسية سلميا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00