فشلت أسرته رغم مساعيها المتكررة في معرفة مصيره ومكان اعتقاله الذي لا تزال تجهله إلى الآن. هذا التوقيف والاعتقال في السر استمرار للأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات العمانية ضده بعد لقائه بماينا كياي مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في سبتمبر 2014 بمدينة صلالة العمانية، لإطلاعه عن وضعية حقوق الإنسان بالسلطنة.

وكانت الكرامة رفعت إلى هذا الأخير مذكرة بشأن حالة سعيد جداد في 4 نوفمبر 2014 بعد توقيفه لساعات بالمطار وحجز جواز سفره ومنعه من التوجه إلى إستانبول لحضور ورشة عمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أخبره أحد ضباط شرطة الحدود أنه ممنوع من السفر دون شرح للأسباب، وترى الكرامة أن نشاطه الحقوقي ولقاءه بالمقرر الخاص هي الأسباب وراء ذلك. أحس السيد جداد حينها أن هذا المنع ما هو إلا خطوة أولى نحو مزيد من العقوبات، وقد صدق حدسه إذ يوجد الآن محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي.

ألقت مجموعة من رجال الأمن بملابس رسمية ومدنية القبض على سعيد جداد في 10 ديسمبر 2014 (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، لم يقدموا له أية مبررات ولم يظهروا أي أمر قضائي يبيح لهم ذلك.توجه أفراد أسرته في اليوم التالي إلى مركز الشرطة بصلالة للاستفسار عن مصيره، فأخبره الضابط المكلف بالاستقبال أنهم يجهلون مكان تواجده دون إعطائهم أية معلومات أخرى. ولا تزال الأسرة إلى اليوم تجهل كل شيء عن مصيره ومكان احتجازه.

علمت الكرامة أن سعيد جداد رحل، الاثنين 15 ديسمبر، إلى سجن ووضع في زنزانة مع المدانين. ورغم ذلك ما زالت السلطات تمتنع عن الإدلاء بموقع السجن. وقالت خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بالكرامة "مايزيد من مخاوفنا بشأن مصير سعيد هي طبيعة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ومخاطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة"، وأوضحت "هذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، الهدف من ورائه ردع أي نشاط حقوقي أو سياسي بزرع الخوف في الناشطين وأسرهم، ويمكن اعتبار الاعتقال بمعزل عن العالم نوعا من التعذيب".

وناشدت الكرامة تدخل الأمم المتحدة العاجل لدى السلطات العمانية ومطالبتها بالإفصاح عن مصيره والسماح لمحاميه وأسرته بزيارته والإفراج الفوري عنه، أو على الأقل وضعه تحت حماية القانون وضمان سلامته النفسية والجسدية وتوفير حماية خاصة له كمدافع عن حقوق الإنسان.

وأخيرا التمست الكرامة من الإجراءات الأممية حثّ السلطات العمانية على وقف مضايقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي المشروع، بخاصة أولئك الذين اجتمعوا بكياي وعبروا بشجاعة عن قلقهم بشأن السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات العمانية ضد الأصوات المعارضة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810