وجهت الكرامة في 30 يونيو 2016 نداءً عاجلاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معربة عن قلقها إزاء هذه الممارسات ملتمسة منه دعوة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان المعاملة الإنسانية للأطفال الفلسطينيين واحترام حقهم في محاكمة عادلة.

يبلغ معاوية من العمر 15 سنة، وهو من سكان بيت حنين بالقدس. قبضت عليه قوات اليسام مع ابن عمه أثناء محاولة طعنهما شرطي في بيسغات زئيف ضواحي القدس الشرقية. ثمّ سحبوه إلى سيارة الشرطة وجردوه من ملابسه تحت التهديد والوعيد وسكبوا عليه الماء البارد قبل أن ينقلوه إلى مركز احتجاز موسكوفيا في القدس الغربية، ومنه إلى هشارون، وأخيراً إلى سجن مجدو، حيث لا يزال حتى اليوم. احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وحرم من الاتصال بأسرته ومحاميه طيلة شهر.

وفي 18 نوفمبر 2015، وجهت له المحكمة  المركزية الإسرائيلية "تهمة "محاولة القتل" و "حيازة سكين،" التي قد تؤدي به إلى السجن لست سنوات ونصف. ومن المرتقب أن تعقد جلسة محاكمته في 17 يوليو 2016 بعد تأجيلها أكثر من 15 مرة.

في 30 ديسمبر 2015، ألقي القبض على شادي ،13 سنة، من سميراميس أحد أحياء فلسطينية في القدس الشرقية. كان ينتظر الحافلة للعودة من المدرسة إلى البيت، سمعه بعض المستوطنين الإسرائيليين يتحدث اللغة العربية فاتصلوا بشرطة اليسام التي قام رجالها بصعقه بمسدس كهربائي (تيزر)، وتهديده وضربه وتجريده من ملابسه قبل اقتياده إلى مركز الاحتجاز موسكوفيا حيث تعرض من جديد للضرب والاستجواب. لم يسمح له باللقاء مع محاميه إلا بعد أن أجبر على الاعتراف بأنه كان يحمل سكينا، لينقل إلى مركز احتجاز الأحداث المرسى حيث أبلغ أنه تعرض للمضايقة على يد السجناء الأكبر منه.

في 3 يناير 2016، وجهت المحكمة المركزية الإسرائيلية إلى شادي تهمة حيازة سكين، كما هو الشأن لمعاوية. أجلت محاكمته إلى 7 سبتمبر 2016 بعد أكثر من 15 جلسة استماع. وحصل محامي شادي مؤخرا على شريط فيديو يظهر أنه لم يكن يحمل أي سكين أثناء القبض عليه.

توضح حالتي معاوية و شادي سياسة إسرائيل المؤسساتية في استهداف الأطفال الفلسطينيين وسجنهم، الأمر الذي أدانته الكرامة في حالات عامر بعجاوي ومحمد سليمان وديما الواوي.  تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة "يتعرض الأطفال الفلسطينيون لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية كأطفال أثناء القبض عليهم للعنف وسوء المعاملة. ويتم استجوابهم بشكل منهجي في غياب محاميهم أو ذويهم، ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ثم يتهمون بجرائم قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة. بينما تحترم حقوق المواطنين الإسرائيليين من غير العرب كيفما كانت طبيعة الجرائم التي يشتبه في ارتكابهم لها". وتضيف "يجب على إسرائيل أن تضع حدا لهذه الانتهاكات النمطية المثيرة للقلق، وأن تعمل على ضمان تمتع جميع العرب الإسرائيليين والفلسطينيين القاصرين المحرومين من حريتهم بالضمانات الأساسية، كما أوصت بذلك لجنة مناهضة التعذيب أثناء استعراضها الأخير لإسرائيل في 13 مايو 2016".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00