21 تشرين1/أكتوير 2015

قطر: خبراء الأمم المتحدة ينادون بالإفراج عن الشاعر محمد العجمي

في 20 أكتوبر 2015، دعا خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى الإفراج عن الشاعر القطري محمد العجمي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بسبب نظمه وإنشاده لقصيدة تنتقد الحكومات العربية وتشيد بالثورة التونسية عام 2010.

قبل عامين، وتحديدا في 20 أكتوبر 2013 أيدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في قطر، عقوبة السجن 15 عاماً الصادرة في حق محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب بتهمة "التطاول على الأمير والتحريض على الإطاحة بالنظام".

وقال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  بالأمم المتحدة "يبدو أن القبض على محمد العجمي واحتجازه في أكتوبر 2013 جاء على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه وحرياته الأساسية" مشيراً إلى أن "القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير لا يجب أن تستخدم أبدا كأدوات لكتم الانتقادات الموجهة للسلطات وفرض الرقابة السياسية".

وسبق للكرامة أن أحالت قضية العجمي إلى مجلس حقوق الإنسان، وأثارت مسألة التضييق على حرية التعبير والتجمع في تقريرها الذي رفعته إلى الأمم المتحدة في مايو 2014 في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني لقطر سنة 2014، كما تطرقت إلى قضيته في تقاريرها السنوية عام 2013 و 2014. ورغم توصية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنداءات الدولية بالإفراج عنه،تواصل السلطات القطرية اعتقال العجمي

تعرب الكرامة عن قلقها إزاء انتهاك قطر للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وتحث سلطات البلاد على:
• إلغاء جميع التشريعات التي تفرض قيودا على الحقوق والحريات الأساسية، أو تعديلها لجعلها تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
• ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في القانون وفي الممارسة العملية؛
• التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، واتفاقية مناهضة التعذيب؛

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2015 17:24

قطر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 11 يناير 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 23 نوفمبر 2016 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 25 يناير 2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) تصنيف أ
الاستعراض السابق: أكتوبر 2010
الاستعراض القادم: نوفمبر 2015