سبق للكرامة أن أحالت قضية العجمي إلى مجلس حقوق الإنسان، وأثارت مسألة التضييق على حرية التعبير والتجمع، في تقريرها الذي رفعته إلى الأمم المتحدة في أيار/مايو 2014 في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني لقطر سنة 2014. وعلاوة على ذلك، أكد خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أن "اعتقال واحتجاز ومحاكمة العجمي في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لا يبدو أن لها أسبابا أخرى غير ممارسته السلمية لحرياته الأساسية"، وطالبوا بالإفراج عنه.
بعد خمس سنوات تقريبا على احتجازه، أفرج عنه مؤخراً في 15 آذار/مارس 2016، إثر عفو خاص من الأمير.
رغم ترحيبها بالعفو والإفراج عن العجمي، تبقى الكرامة قلقة إزاء انتهاك قطر للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وتحث سلطات البلاد على:
- إلغاء جميع التشريعات التي تفرض قيودا على الحقوق والحريات الأساسية، أو تعديلها لجعلها تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في القانون وفي الممارسة العملية؛
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00