وكان من أهم دواعي قلق الخبيرة الأممية إثر زيارتها لقطر، حيث قابلت العديد من المسؤولين من السلطة التشريعية والقضائية، وكذالك محامين وممثلين بمحكمة قطر الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المحكمة الدستورية العليا، التي أنشأت قانونياً عام 2008، لم تباشر عملها بعد، وبالتالي "من المستحيل الطعن في شرعية القوانين في قطر".

ضعف استقلالية القضاء في قطر

كما تطرقت المقررة الأممية إلى موضوع عقود عمل العديد من القضاة العاملين في القضاء القطري المحدودة زمنيا، مما يخلق إشكالات كبيرة في استقلاليتهم. وكانت الكرامة قد أثارت الموضوع في الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة لدولة قطر، وأوضحت أن "أغلبية هؤلاء القضاة وافدون عرب وأن تعييناتهم صادرة عن الجهاز التنفيذي مباشرة، وبالتالي فإن تراخيص إقامتهم تشكل عائقا كبير أمام اسقلاليتهم وتأدية عملهم بالطريقة المفترضة"، وأن النتيجة هي  "في ظل هذه الظروف، مبدأ حياد القضاة، الذي يُعتبر أساسا استقلالية النظام القضائي، يُصبح غير مضمون".

انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة

وعبَّرت المقررة الخاصة عن قلقها الشديد حيال مزاعم عن انتهاكات لضمانات الإجراءات السليمة والمحاكمة العادلة، بلغتها أثناء زيارتها، خصوصاً في قضايا أمن الدولة أو "الإرهاب"، حيث لا يتم العمل بالضمانات لحماية الأشخاص الموقوفين بهذه التهم من التوقيف التعسفي وللاحتجاز التعسفي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية. في هذه الحالات، "ييصبح الأشخاص معرضون للاحتجاز المطول بلا تُهَم أو الضمانات الأساسية، مثل امكانية الاستعانة بمحامٍ أو الطعن في شرعية الاحتجاز أمام قاضٍ"، كما أشارت المقررة إلى أن تعريف الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب غير واضحة، وهو ما يخالف مبدأ العدالة.

انعدام المساواة في حق الاطلاع على المعلومات، وشقوق في الإدارة القضائية

وكتبت السيدة كنول إلى أن الإجراءات القضائية تفتقر للشفافية، خصوصاً أن العديد من الجلسات تكون مغلقة  بدون تبرير قانوني، ويجد المحامون صعوبة في الوصول إلى المعلومات في فترة التحقيقات. وعبَّرت المقررة الخاصة عن قلقها ازاء معلومات تشير إلى أن المتهمين غير الناطقين بالعربية لا يحصلون دائماً على ترجمةٍ خلال الإجراءات ويُجبرون أحياناً على الإمضاء على مستندات يجهلون محتواها، بما فيها إحدى الحالات وقَّع فيها المتَّهم على إعترافات.

فيما يخص أجهزة الإدعاء، توصلت المقررة بمعلومات بشأن تأثير  الأشخاص رفيعي المستوى أو كبار رجال الأعمال؛ وهذا ما يخلط بين المصالح الخاصة والحكومية. وعبرت عن فلقها بخصوص "معلومات عن قيام الادعاء بتلفيق المعطيات أو التغاضي عن الأدلة في بعض القضايا. ويبدو أن لِمكتب الادعاء الحرية المطلقة في انتقاء الحالات التي يقرر فيها فتح المتابعات القضائية، وقاد هذا الوضع إلى حالات غير منطقية استمرت فيها الدعوة القضائية حتَّى بعد ظهور أدلة على عدم حصول أية جريمة.

قطر ردت بأن تقرير السيدة كنول يفتقر "للموضوعية والشفافية واللاانتقائية

خلال عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ركزت البعثة القطرية كثيراً على الجوانب الإيجابية المذكورة في تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول. وأكَّدَ الوفد القطري ان كنول اعتمدت ملاحظات كنول الصارمة" مبنية على استنتاجاتها الشخصية، لا على وقائع موضوعية أو دلائل"، واختتموا بالقول أن "التقرير يفتقر للموضوعية والشفافية والانتقائية".

قالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج  "إنكار تعليقات الخبراء الأمميين الموضوعية لا يؤدي إلَّا إلى ازدياد القلق إزاء استقلالية السلطة القضائية القطرية"، وأضافت أن الكرامة ستستمر في مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة "لمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات حقيقية لضمان مبدأ استقلالية القضاء وجميع القضاة، بما في ذلك الوافدين".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008