قبل أربع سنوات، أقدم اثني عشر ناشطا حقوقيا سعوديا على إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، جعلت من الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار في المملكة قضيتها الأولى. ورغم الأحكام القضائية بحلها، إلا أنها أصرت على تزويد آليات الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الإنسان بالمملكة والعمل مع عائلات ضحايا هذا الانتهاك الجسيم، مشجعة إياهم على الوقوف من أجل حقوقهم، ورفع متابعات قضائية ضد وزارة الداخلية.

أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 23/2013 اعتبر فيه أن اعتقال السيد خالد العمير تعسفي ودون سند قانوني.

وجهت الكرامة في 21 أكتوبر 2013 مذكرة إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن قضية المواطن السعودي السيد خالد التويجري، الذي ألقي القبض عليه بالأردن في سبتمبر 2008، وبقي بمعزل عن العالم طيلة أربعة أشهر، قبل أن تسلمه السلطات الأردنية إلى السعودية حيث لبث دون أية إجراءات قانونية طيلة خمس سنوات وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في البلدين.
وكان السيد التويجري إلى حين إلقاء القبض عليه، يعمل في استيراد الزيتون من سوريا حيث تعيش عائلته ويبيعه في السعودية مما يضطره للتنقل بين البلدين وأيضا إلى الأردن.

ألقي القبض على السيد زكرياء محمد علي في 20 أبريل 2013 بالرياض من قبل المباحث العامة دون إذن قضائي. ومنذ ذلك الحين وهو يقبع خلف القضبان بسجن الذهبان.