وقد ألقي القبض في أول الأمر على السيد مطري في أيار/ مايو 2010، قبل يوم واحد من التاريخ الذي كان يفترض فيه أن يعود بين ذويه في فرنسا، رفقة شريكه في الأعمال السيد شريف القروي، دون إبلاغهما أسباب إلقاء القبض عليهما، ثم اقتيادا إلى جهة مجهولة. وبعد استجوابها لفترة وجيزة حول هويتهما وأسباب زيارتها المملكة العربية السعودية، تم نقلهما إلى السجن الحائر، قبل نقلهما إلى سجن عسير في محافظمة أبها. وبعد إطلاعها بهذه القضية، أبلغت الكرامة الأمم المتحدة عن وضعهما غير القانوني في أيلول/ سبتمبر 2010. وفي أيلول/ سبتمبر 2011، خلُص فريق العمل إلى أن احتجاز المعنيين يشكل إجراءا تعسفيا.

وأفرج في وقت لاحق عن السيد القروي وذلك يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وُسمِح له بالعودة إلى بلده من دون أي إجراءات قانونية، مما يشكل دليلا واضحا على الطابع التعسفي لاحتجازه، في حين يظل السيد مطري محتجزا على الرغم من تدخل الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أبلِغ السيد مطري بأنه سوف يطلق سراحه، لكنه يتوجب عليه قبل ذلك الحصول على ضمانة كفيل، كما وطُلِب منه التوقيع على وثيقة باللغة العربية، لم يتسنى له قراءتها، يفترض أن تكون عبارة عن اعتراف منه باقتراف ذنب وقبول عفو من الملك، لكنه رفض التوقيع على هذه الوثيقة، على أساس أنه برئ. ومنذ ذلك الحين، يجهل السيد مطري متى سيطلق سراحه و ما الذي ينتظره، واحتجاجا على هذا الوضع المزري، بدأ إضرابا عن الطعام منذ أسبوع، وإذا أضفنا إلى ذلك فقدانه 30 كيلوغراما من قبل، فمعنى ذلك أن حالته الصحية بالغة الوهن وبالكاد يستطيع الوقوف أو المشي.

وفي ضوء هذه المعلومات، تشعر الكرامة بقلق بالغ بشأن صحة السيد مطري، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على زوجته - نظرا لعدم معرفتها متى سينتهي اعتقال زوجها- كما تدعو الكرامة السلطات السعودية لإطلاق سراح السيد مطري فورا. ومثلما طلب به فريق العمل للأمم المتحدة، ينبغي أيضا على السلطات المعنية منح السيد مطري، والسيد محمد القروي الحق في الحصول على تعويضات. ومن جانبها ستقوم الكرامة بإبلاغ آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، عن تطورات وضع السيد مطري.